لبنان رابطة موظفي الإدارة العامة تصعد الإضراب المفتوح
72 مشاهدة
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان مساء أمس الأحد الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة مؤكدة النزول الكثيف واليومي إلى الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة وشددت الرابطة على رفض إعطاء أي شرعية لموازنة تكرس الفقر وتشرع السرقة وتطيح ما تبقى من كرامتنا وأكدت الرابطة في بيانها أن مطلبها الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة يتمثل في دفع 50 مما كانت تتقاضاه في عام 2019 إلى جانب إقرار زيادة تلقائية بنسبة 10 كل ستة أشهر وهو المطلب الذي يتبناه تجمع روابط القطاع العام المشترك وقالت الرابطة لن نقبل بأي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة معلنة إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم ومحملة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وما قد يترتب عليه من نتائج وأضافت نؤكد أن الحقوق لا تمنح بل تنتزع وأن الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سدت كل أبواب الحوار الحقيقي وتابعت اليوم إما أن نفرض حقوقنا أو ندفن تحت أنقاض الانهيار اليوم إما أن نكون موحدين أقوياء أو فرادى ضعفاء اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام وختمت الرابطة بيانها بالقول كفى استهتارا بكرامتنا كفى عبثا بلقمة عيشنا كفى استخفافا بمصير عائلاتنا وأولادنا ويعود الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة إلى منتصف يناير كانون الثاني 2026 بعدما أعلنت الرابطة إضرابا عاما امتد من 13 إلى 18 من الشهر نفسه احتجاجا على ما وصفته بتجاهل الحكومة المطالب الأساسية للموظفين وفي مقدمها تصحيح الأجور وتحسين نظام التقاعد nbsp وجاء التحرك في ظل تراجع غير مسبوق بالقدرة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام والتي فقدت معظم قيمتها منذ الانهيار المالي عام 2019 ما انعكس تدهورا حادا في أوضاعهم المعيشية وتهديدا للاستقرار الوظيفي واعتبرت الرابطة أن غياب المعالجات الحكومية الجدية واستمرار الانقسامات داخل القطاع العام أسهما في إطالة أمد الأزمة وطالبت الروابط النقابية بإعادة الرواتب إلى مستويات ما قبل الانهيار والحفاظ على الحقوق والتقديمات الاجتماعية إضافة إلى إقرار نظام تقاعد عادل وشامل لجميع موظفي الدولة مؤكدة أن تحركاتها لا تستهدف مكاسب فردية بل الدفاع عن كرامة الوظيفة العامة كما شددت الرابطة على رفضها أي خطوات من شأنها إضعاف الإدارة العامة ولا سيما التوجه نحو التعاقد الوظيفي المؤقت معتبرة أن وحدة الموظفين تمثل المدخل الأساسي لاستعادة الحقوق وأن استمرار التحركات يبقى مرتبطا بمدى استجابة الحكومة لهذه المطالب