قرارات الانتقالي الجنوبي تصعيد سياسي ام ضبط لإيقاع الرئاسي

يمكن فهم قرارات الزبيدي على أنها محاولة لفرض معادلة سياسية موازية داخل المجلس الرئاسي، تعيد التذكير بمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب..

| تقدير موقف

في مساء 10 سبتمبر/أيلول 2025، أقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على خطوة غير مسبوقة داخل مؤسسات السلطة اليمنية، حين أعلن حزمة قرارات رسمية بصفته في الرئاسة وبصفته رئيسًا للانتقالي. تضمنت هذه القرارات تعيين 13 شخصية جنوبية في مناصب حكومية ومحلية مختلفة، شملت رئاسة هيئة الأراضي، مناصب نواب ووكلاء وزارات، ووكلاء لمحافظات جنوبية عدّة.

تزامنت هذه القرارات مع بيان سياسي حاد للمجلس الانتقالي، اتهم فيه شركاءه في مجلس القيادة بـ�عرقلة الشراكة وتعطيل اتفاق الرياض�، مؤكدًا أنه �سيمضي في حماية حقوق شعب الجنوب وصيانة منجزاته�. كما رافقها إعلان عن دعوة جماهيرية للتظاهر في عدن في مناسبتين رمزيتين للجنوب، هما ذكرى ثورة 14 أكتوبر وذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر. هذا التزامن بين القرارات والبيان والدعوة للحشد الشعبي عكس رغبة الانتقالي في منح خطوته بعدا سياسياً وشعبياً يتجاوز مجرد التعيينات.

خلفية الأزمة داخل �الرئاسي�

تثير هذه القرارات تساؤلات جوهرية حول خلفياتها وتوقيتها، خصوصًا أنها جاءت في ظل انسداد سياسي متفاقم داخل مجلس القيادة الرئاسي. فمنذ نقل السلطة في أبريل 2022، اتجه رئيس المجلس رشاد العليمي، بحسب اتهامات متكررة من شركائه، نحو ممارسة صلاحياته بصورة فردية، متجاوزًا طبيعة البنية الجماعية للمجلس. لم تُعقد اجتماعات منتظمة، ولم تُطرح القرارات الكبرى على التوافق، الأمر الذي جعل المجلس عمليًا في حالة شلل.

هذه الشكاوى لم تقتصر على الانتقالي، بل صدرت أيضًا عن قوى أخرى مثل المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، التي انتقدت في بيانها الصادر في يونيو 2025 �سياسة الإقصاء والتمييز� التي يتبعها العليمي، محذرة من عواقب تقويض الشراكة. كما سبقتها تصريحات ناصر الخبجي، القيادي البارز في الانتقالي، خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي في عمّان (فبراير 2025)، والتي اتهم فيها العليمي بالانفراد بالقرار وبتهميش بقية أعضاء المجلس. جميع هذه الوقائع كشفت عن تراكمات سبقت