وزارة الإعلام ترد على الانتقالي لن نتهاون مع فرض الأمر ونرفض المشاريع السياسية الأحادية

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة رفضها لما وصفته الإجراءات الأحادية لمنسوبين فيها، وقالت إن ذلك يتضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان نائب الوزير المحسوب على الانتقالي في عدن تأييد الدعوات الانفصالية، ضمن عدة وزارات أصدرت قرارات مؤيدة لموقف عيدروس الزبيدي التشطيرية.

وقالت وزارة الإعلام في بيانها لها نشره وزير الإعلام معمر الإرياني إنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.

وأكدت أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.

وأوضحت أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول.