فاتورة الاستيراد لليمن مهولة تقدره بنحو 8 8 مليار دولار سنويا موزعة على 966 قائمة من السلع

الثورة / يحيى الربيعي

تتجاوز المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الصهيو-أمريكي وأدواته حدود المواجهة العسكرية والتكتيكية الخالصة، لتمتد عميقاً في مسارات حرب استنزاف اقتصادية وهيكلية حادة وممنهجة تسعى يائسة إلى فرض سياسة التجويع وكسر الإرادة التحررية الوطنية.

خطوط عريضة

وفي هذا المنعطف الجيواستراتيجي الحاسِم، جاءت المحاضرة الرابعة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 22 من مايو 2026م لتضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الكبرى للتحول الإنتاجي والتحرر الشامل وتفكك كلياً نمط الارتهان المفروض من الخارج؛ فلم تعد المقاطعة الاقتصادية والإنتاج المحلي مجرد خيارات عاطفية، بل غدت أسلحة سيادية ومحددات وجودية تربط ربطاً مصيرياً بين الهوية، والاستقلال، والسيادة، والأمن الغذائي. وتنطلق هذه الرؤية الشاملة من قراءة دلالات المعركة لرسم معالم الانتقال الفوري نحو بناء اقتصاد مقاوم يفرض السيادة المطلقة وينتزع لقمة العيش من ارتدادات الارتهان لفاتورة الاستيراد.

النزيف المالي

تتطابق التحذيرات الصارمة التي أطلقها السيد القائد بشأن خطورة الارتهان الاقتصادي مع القراءة البنيوية الحتمية التي تفيد بأن اعتماد الشعوب على الآخرين في احتياجاتها الأساسية يسلبها قرارها السيادي، ويجعلها عرضة للتحكم السياسي والاقتصادي المباشر من قبل القوى الاستعمارية. وهو الخطر الوجودي الذي تبرهنه بدقة بيانات التجارة الخارجية (OEC)، كاشفة عن تآكل صارخ للثروات الوطنية؛ إذ تتحول قيمة فاتورة الاستيراد السنوية المهولة، والمقدرة بنحو 8.8 مليار دولار موزعة على 966 قائمة من السلع، إلى وقود تمويلي يدعم بنية اقتصادات الخارج بدلاً من توطين تلك القيمة مالياً وإنتاجياً في الداخل.

استنزاف

وتفصح جغرافية الاستنزاف المالي الممنهج عن حجم التدفق المهول نحو أسواق قوى دولية وإقليمية تتربح من هذا النمط الاستهلاكي؛ حيث تتصدر الصين قائمة القوى المستفيدة بقيمة بلغت 2.47 مليار دولار سنوياً، تليها السعودية بنحو 1.37 مليار دولار، ثم الهند بنحو 843 مليون دولار، وتركيا بنحو 732 مليون دولار،