دعوى ترامب ضد البنوك تشعل التوتر مع وول ستريت

أعادت الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد بنك جيه بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون تسليط الضوء على تصاعد التوتر بين إدارته وقطاع وول ستريت، في وقت تحقق فيه البنوك الكبرى مكاسب تنظيمية مهمة، لكنها تواجه في المقابل مناخاً سياسياً متقلباً ومشحوناً. وفي أكثر خطواته مواجهةً للمؤسسات المالية حتى الآن، رفع ترامب يوم الخميس دعوى بقيمة خمسة مليارات دولار، متهماً أكبر بنك في الولايات المتحدة بإغلاق عدد من حساباته وحسابات شركاته لأسباب سياسية. وكان ترامب قد اتهم مرارا بنوك وول ستريت بمحاولة تهميشه ومحافظين آخرين، وهي مزاعم تنفيها المؤسسات المصرفية بشكل قاطع.

وتعكس هذه الخطوة حجم التعقيد الذي بات يواجهه القطاع المالي، إذ تجد البنوك نفسها أمام بيئة سياسية غير متوقعة، قد تؤثر على سمعتها وأعمالها، وتفرض عليها إعادة تقييم استراتيجياتها في واشنطن، رغم أنها تُعد من أبرز المستفيدين من أجندة ترامب الواسعة لتخفيف القيود التنظيمية. وقال تود بايكر، الزميل البارز في جامعة كولومبيا، إن القطاع المصرفي يخسر معارك بقدر ما يربح في القضايا الكبرى، فيما بدأ الضغط المستمر والطابع العشوائي للتطورات يترك أثره الواضح.

وتأتي الدعوى القضائية بعد تهديد ترامب بفرض سقف للفائدة على بطاقات الائتمان الاستهلاكية عند 10%، وهو اقتراح وصفه جيمي ديمون بأنه كارثة اقتصادية، بالتزامن مع توجه الجهات التنظيمية في إدارته إلى تسهيل دخول شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وبعض الشركات إلى منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية. وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن إدارة ترامب تفي بوعودها عبر دعم الأسواق المالية وخفض القيود غير الضرورية لتسريع النمو الاقتصادي.

من جهته، رفض بنك جيه بي مورغان التعليق المباشر على الدعوى، مكتفياً بالقول إن القضية لا تستند إلى أي أساس، مؤكداً أن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية”، وأنه يحترم حق الرئيس في التقاضي وحقه في الدفاع عن نفسه. ولم يقتصر هجوم ترامب على جيه بي مورغان، إذ رفعت منظمة ترامب دعوى مماثلة ضد شركة كابيتال