متابعات..|

كشفت وثيقةٌ حكومية (إسرائيلية) داخلية نشرتها عن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع عشرات البؤر الاستيطانية الزراعية غير المرخصة في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عُقد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء في الوثيقة، التي تحمل عنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء حول أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة”، أن نتنياهو أعلن تأييده استمرار بناء هذه البؤر غير القانونية رسميًّا، مع منحها دعمًا حكوميًّا كوسيلة “لمنع التنمية الفلسطينية” في المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من أراضي الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وفي الوقت نفسه، زعمت الوثيقة أن نتنياهو أصدر توجيهاتٍ لمسؤولي الأمن بتوسيع جهود الحد من عنف المستوطنين المتطرفين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع أن رئيس الوزراء طالب الوزارات الحكومية بتسريع الإجراءات القانونية لتنظيم هذه البؤر.

وأشَارَت التقارير إلى أن عدد هذه البؤر الزراعية غير القانونية ارتفع إلى ما بين 70 و100 موقع، بينها أكثر من 15 موقعًا تم إنشاؤها بعد بدء الحرب على غزة في أُكتوبر/تشرين الأول 2023. ورغم عدم قانونيتها، تخصص الإدارة المدنية الإسرائيلية -ذراع وزارة الدفاع في الأراضي الفلسطينية- مساحات واسعة من أراضي الرعي لهذه البؤر.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك رفعا التمويلَ الحكومي لهذه البؤر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حَيثُ خُصصت عشرات الملايين من الشواقل لدعم معدات متنقلة وفرق أمنية تساعد في تعزيز الوجود الاستيطاني.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسعَ للاحتلال، حَيثُ ترى جهاتٍ حكومية أن هذه المزارع الاستيطانية تشكل “أدَاة فعالة لإعاقة التوسع الفلسطيني” في الضفة الغربية، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإحياء مسار إقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة، حَيثُ تشير تقديرات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى أن عددَ المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوزُ نصفَ مليون مستوطن.

وتؤكّـد التقاريرُ الدولية أن جميعَ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها البؤر الزراعية، غير قانونية