عين تركيا على الاستثمار في سورية رغم المخاوف الأمنية

تزايد اهتمام رجال الأعمال الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية للاستثمار في سورية، خاصة بعد صدور قانون استثمار جديد يقدم مزايا تملك وإعفاءات يراها المستثمرون مشجعة، ولا سيّما عقب رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سورية، وفي مقدمتها قانون قيصر الشهر الماضي.
خرج الاستثمار في سورية بالنسبة للحكومة التركية ورجال الأعمال من حيّز النظرية إلى طور الاستكشاف ودراسات الجدوى؛ وذلك بعد زيارات عدة لممثلي غرف تجارة قونية وغازي عنتاب، ووفود حكومية، وزيارتَين لممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد)، الذين أعلنوا البدء بإجراء دراسات فنية لتطوير المشاريع على أساس قطاعي، بهدف تقييم فرص التجارة والاستثمار.

اهتمام تركي رسمي

يرى مستشار وزارة النقل التركية جلال ديمير، أن الاستثمار في سورية ومد اليد للأشقاء قرار حكومي تركي واضح وعلني، وتسعى الحكومة التركية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لتقديم كل ما يمكن لتمكين سورية من النهوض مجدداً، لأنها تعاني من دمار كبير وقطاعات عدة تقبع تحت الصفر. ويتوقع ديمير توسع الاستثمارات والمساعدات الحكومية في قطاعات النقل، واستكشاف الطاقة، والبناء، والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد المستشار التركي أنه رغم المخاوف والتحديات، فإنّ زيارات الاستكشاف والتفاوض مستمرة، سواء من الوفود الحكومية أو ممثلي موصياد وغرف التجارة أو المستثمرين الأفراد.

تذبذب تكاليف البناء يربك حسابات إعادة الإعمار في سورية

وكشف لـالعربي الجديد عن استثمارات حكومية تركية قيد التشكيل، تشمل تعاوناً بين مؤسّسة البريد بدمشق ودائرة البريد والتلغراف الوطنية التركية (PTT)، وبين المصرف المركزي بدمشق ومصرف زراعات التركي، وشركة تروكسل وشركتي الاتصال في سورية، بالإضافة إلى صفقات طاقة قد تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، منها خط أنابيب الغاز من كيليس إلى حلب الذي اكتمل في مايو/أيار 2025، والاستثمار التركي القطري الأميركي المشترك في مطار دمشق الدولي.
ويختم ديمير بالإشارة إلى أنه رغم قلة المشاريع المنفذة فعلياً حتى الآن، إلّا أن المرحلة الحالية مبشرة وتتركز على دراسة المخاطر. ويتوقع في حال استقرار الأمن أن تجذب سورية شركات صناعية تركية كبرى