برلمان الجزائر يصوت على قانون تجريم الاستعمار قواعد جديدة مع باريس

صوت البرلمان الجزائري بإجماع سياسي ونيابي غير مسبوق، اليوم الأربعاء، على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بين 14 يونيو 1830 وحتى الخامس يوليو 1962، في جلسة كانت استثنائية من حيث الأجواء، حيث وصف ذلك بأنه إنجاز تاريخي يحقق تطلعاً سياسياً وشعبياً ظل قائماً منذ عقود.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية المشتركة لملف الذاكرة (جزائرية فرنسية) لحسن زغيدي، الذي سُمح له بالتدخل خلال جلسة التصويت سنحاسب فرنسا على كل قطرة دم لجزائري سفكها الاستعمار، مضيفاً ننظر من البرلمانات المغاربية والأفريقية وفي الكاريبي، للقيام بمبادرة مماثلة لتلك التي قام بها البرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار، لاستعادة حقوق الشعوب ومحاسبة القوى الاستعمارية عن جرائمها ومنع الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم.

وخلال الجلسة، أنشد نواب البرلمان الجزائري مقطعاً بعينه في النشيد الوطني، الذي يقول يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إننا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب وهو مقطع كان قد أثار في يونيو 2023 جدلاً في الوسط السياسي والإعلام الفرنسي، بعدما وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً، ثبت بموجبه هذا المقطع في النشيد الرسمي الجزائري، بعدما كان حذف في التسعينيات.

وأكد وزير المجاهدين (قدماء ثورة التحرير) عبد المالك تاشريفت بعد التصويت، أن واجب الضمير والعدالة وحق الشعوب، تقتضي أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها على ما اقترفت من جرائم الإبادة، والعلاقات يجب أن تتأسس على الحقيقة لا على الإنكار.

بدوره، قال النائب البارز أحمد صادوق لـالعربي الجديد عقب جلسة التصويت إنه بموجب هذا القانون تم تثبيت قاعدتين أساسيتين ستحددان العلاقات بين الجزائر وفرنسا في المستقبل، تم تثبيت قاعدة أن جرائم الاستعمار استحقاق غير قابل للتقادم، ولا يمكن لأي سلطة سياسية في الجزائر التنازل عن ذلك، وقاعدة ثانية تخص ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض، وهي أيضاً مسألة غير قابلة للتنازل أو المساومة تحت أي ظرف سياسي كان.

ويتضمن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 26 مادة تتعلق بتجريم الاستعمار وجميع ممارساته ذات الصلة التي تتعلق، بتفكيك كيان المجتمع