الذكاء الاصطناعي الصيني يطرق أبواب الخليج

مع تصاعد وتيرة الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، تحول الاكتتاب العام (IPO) لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية من أداة لجمع المال إلى جسر استراتيجي للعبور نحو أسواق بديلة، وفي مقدمتها دول الخليج، وهو ما جرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث عكس المشهد في أسواق المال معادلة جديدة مفادها: المال الخليجي مقابل توطين التكنولوجيا.
فالشركات الصينية، المحاصرة بقيود التصدير الأميركية ونقص التمويل الغربي، لجأت إلى صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات بصفتها المستثمر المنقذ، ليس عبر الاكتتاب فقط في أسهمها ببورصة هونغ كونغ، بل بقبول شروط قاسية تفرض نقل المقرات التشغيلية ومراكز الأبحاث إلى الرياض وأبوظبي، وهو ما ظهر في الزخم الاستثماري الذي رافق الطرح القياسي لشركة شنغهاي بيرين (Shanghai Biren) في الأيام الأخيرة من عام 2025، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وعن مدى نقل التكنولوجيا فعلياً، تشير الوقائع إلى أن الأمر يتجاوز مجرد فتح مكاتب مبيعات، ليصل إلى ما يُوصف بـانتزاع الأسرار التقنية عبر اتفاقيات الشراكة، فقد كشفت مفاوضات أجريت مؤخراً بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات تقنية صينية تسعى للدخول في مشاريع نيوم، عن اشتراطات صارمة لا تكتفي بالاستثمار المالي، بل تفرض تأسيس مشاريع مشتركة (Joint Ventures) تملك فيها المملكة حصة حاكمة، مع إلزام الشركات الصينية بفتح الصندوق الأسود لخوارزمياتها، وتسليم شيفرات المصدر (Source Codes) للجهات المحلية لضمان السيادة الرقمية.
هذا الاشتراط تذمرت منه بعض الشركات الصينية معتبرة إياه شرطاً قاسياً مقابل الوصول للسوق، إلا أنها قبلت به تحت ضغط الحاجة للسيولة والهروب من تشبع السوق المحلي في الصين، وفقاً لتقدير نشره موقع تشاينا بريفينغ (China Briefing)، المعني بتحليل الاستثمارات الأجنبية في الصين.

انتقال التكنولوجيا للخليج

في هذا الإطار، يشير رئيس الجمعية الدولية لأبحاث السياسات الاقتصادية، رجب يورولماز، لـ العربي الجديد، إلى أن طروحات الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام (IPOs) تترك أثراً غير مباشر، لكنه استراتيجي، على انتقال التكنولوجيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فرغم غياب طروحات مباشرة على البورصات الخليجية، فإن نجاح هذه الشركات