الخزانة الأميركية تستهدف شبكات ظل مصرفية مرتبطة ببنكين إيرانيين

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شبكات مصرفية ومسؤولين أمنيين إيرانيين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية نشر على موقعها الرسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج 18 فردا وكيانا، قال إنهم يضطلعون بأدوار محورية في ما وصفه بغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية ضمن شبكات الخدمات المصرفية الموازية السرية التابعة لمؤسستي بنك ملي وبنك شهر الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أفراداً وشركات ضمن شبكات مرتبطة ببنكي ملي وشهر باستخدام العائدات التي تُغسل عبر الشبكات لتمويل قمع الاحتجاجات، وقالت في بيانها إن العقوبات المفروضة جاءت استكمالاً لحملتها المستمرة للضغط الاقتصادي الأقصى على شبكات إيران المصرفية الموازية، وشبكات غسل الأموال، وشبكات التهرب من العقوبات، مشيرة إلى أنه في عام 2025، إذ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة كجزء من هذه الحملة.

البنك الوطني الإيراني

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شبكة الخدمات المصرفية الموازية في إيران تعد الوسيلة الرئيسية التي تُسهّل من خلالها طهران تجارة سنوية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات عبر النظام المالي الدولي الرسمي، ولفتت إلى أن جوهر هذا النظام تمثله شركة رهبر، موضحة أنها نوع من الشركات المُوكلة التي تُنشئها بنوك إيرانية مختلفة لإدارة المعاملات الدولية لعملائها، وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع عملاء البنوك الإيرانية المقيمين في إيران لتسهيل مدفوعات التجارة الدولية، بالاعتماد على شبكة من الشركات التي تستعمل كغطاء أو كواجهة ومكاتب الصرافة في ولايات قضائية متعددة.

وأشار بيان الوزارة خلال حديثه عن هذا النظام المصرفي إلى بنك ملي (البنك الوطني الإيراني) واتهمه بإنشاء شبكة واسعة من الشركات التي تستعمل كواجهة لإرسال واستلام الأموال خارج إيران، كما لفت إلى أن شركة نيكان بيزفاك آريا كيش (نيكان بيزفاك)، ومقرها إيران، تتولى إدارة شبكة رهبر التابعة لبنك ملي في إيران. أما شركة إمباير إنترناشونال تريدينغ (إمباير إنترناشونال)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، أشار البيان إلى