التساهل الأممي يرهن مصير الموظفين المحتجزين لمزاجية الحوثيين

جدّدت منظمة الأمم المتحدة مناشدتها لجماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء شاسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء لإطلاق سراح الموظفين الأمميين وغيرهم من أعضاء المنظمات الأخرى المعتقلين لدى الحوثيين، في موقف متكرّر لم يلق تجاوبا من قبل الجماعة التي تلمس ضعف المنظمة إزاء تصرفاتها، وليونَتَها الشديدة في التعامل معها ومحدودية خياراتها التنفيذية ضدّها لإجبارها على الإفراج عن هؤلاء الموظفين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وجميع المحتجزين تعسفا مع حلول عيد الأضحى.

وحظيت جماعة الحوثي الموالية لإيران مؤخّرا بـ”إنجاز” يسند موقفها ويخدم صورتها تمثّل في وقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحملة العسكرية التي كانت قد شنتها عليها بداية من منتصف مارس الماضي ووجهت خلالها ضربات لمواقعها وترسانتها الحربية.

ورأى متابعون للشأن اليمني أن ذلك القرار الأميركي رفع من معنويات الحوثيين ومنحهم حافزا إضافيا لممارسة المزيد من التشدّد إزاء الأطراف اليمنية وحتى الدولية بما في ذلك الأمم المتّحدة.

وكثيرا ما تواجه سياسات المنظمة الأممية إزاء الحوثيين انتقادات من قبل جهات يمنية مضادة للجماعة ومنضوية ضمن معسكر السلطة المعترف بها دوليا، تصل حدّ اتهام المنظمة ممثلة بمبعوثيها المتعاقبين إلى اليمن بمجاملة الجماعة والحرص على استرضائها.

وقال غوتيريش في بيان نشر الثلاثاء “في يونيو من هذا العام يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن”.

وأضاف “أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخرا في يناير الماضي”.

وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين، الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحوثيين أواخر الأسبوع الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل