البحسني يرفض إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي باطل قانونيا

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، قراراً بإسقاط عضوية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من المجلس، على خلفية اتهامه بالإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية، وتحدي القرارات السيادية، وتوفير غطاء سياسي لتحركات عسكرية وُصفت بغير القانونية، نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، في تطور يُعدّ الأخطر منذ تشكيل مجلس القيادة قبل نحو أربعة أعوام. وردّ البحسني على القرار باعتباره باطلاً دستورياً وقانونياً وسياسياً.

وجاء القرار، الذي حمل الرقم (3) لسنة 2026، بعد ثبوت مخالفات جسيمة نُسبت إلى البحسني، من بينها تبرير حشد قوات تابعة للمجلس الانتقالي من خارج محافظة حضرموت، بهدف مهاجمة المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، إضافة إلى تأييد إجراءات أحادية قادها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، المتهم بارتكاب أفعال تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها. وبحسب حيثيات القرار، فإن هذه الممارسات أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، وعرقلة جهود توحيد القوات المسلحة والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وألحقت ضرراً بمساعٍ إقليمية ودولية لخفض التصعيد وحماية المدنيين، كما خدمت خصوم الدولة، وفي مقدمتهم جماعة الحوثيين.

وفي ردّه على القرار، اعتبر البحسني في منشور عبر منصة إكس، أنه باطل دستورياً وقانونياً وسياسياً، ويمثل خرقاً صريحاً لإعلان نقل السلطة، وانقلاباً على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس. وأضاف: لقد صدر هذا القرار بإجراءات أحادية، دون تحقيق، ودون مساءلة، ودون تمكين من حق الدفاع أو الرد، ودون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، الأمر الذي يجعله عديم المشروعية، ويضع علامة استفهام كبرى حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة، ويؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا بمنطق الشراكة.

وشدد البحسني على أن الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت، تفتقر لأي أدلة، وتعتمد على التأويل والتجريم بالموقف، وتتعارض بشكل فاضح مع سجلّه المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية، وبالتنسيق الكامل مع التحالف العربي، وهو سجل لا يمكن شطبه بقرار سياسي. ورأى أن ما جرى لا يمكن فصله عن مسار خطير يُفرَّغ فيه