الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0 3 في نوفمبر الماضي متجاوزا التوقعات

لا يسير الاقتصاد البريطاني على نحو ثابت أو يمكن التنبؤ به، هذا هو التعليق المتوقع في كل شهر عندما يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية تقييمه للأداء الاقتصادي. وحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الخميس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي نسبة رغم تواضعها تظل بالنسبة لكثيرين أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو لن يزيد عن 0.1% عن ذلك الشهر، كما أنها أفضل من الانكماش بنسبة مماثلة الذي سُجل في أكتوبر الماضي.

وعزت الإحصاءات هذه الزيادة إلى نمو قطاع الخدمات، إضافة إلى عودة الانتعاش إلى تصنيع السيارات، بعد تعافي شركة جاغوار-لاندروفر من الهجوم السيبراني التي أوقف مصانعها عن العمل قرابة شهرين في العام الماضي.

وكانت هذه القراءة هي الأقوى منذ يونيو/حزيران، مدعومةً بتوسع قطاع الخدمات بنسبة 0.3% وارتفاع التصنيع بنسبة 2.1%. وتُعدّ هذه البيانات دفعةً للحكومة، التي جعلت النمو محور أجندتها الاقتصادية، بعدما فقد الاقتصاد البريطاني زخمه منذ النمو القوي في الربع الأول من عام 2025، متأثراً بحالة عدم اليقين السياسي تجاه خطط حكومة العمال، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتعطّل إنتاج السيارات، وترقّب إجراءات رفع الضرائب في الموازنة.

اقتصاد بريطانيا سيواجه دورات من الركود

ويبدو أن إجراءات وزيرة الخزانة راتشيل ريفز التي أعلنت عنها في الموازنة الخريفية في نوفمبر الماضي، قد بددت بعض شكوك الأسواق خاصة مع مضاعفة هامشها المالي ورفع الضرائب في بعض القطاعات. وتتوقع الدوائر المالية في الوقت الراهن أن يؤدي هذا النمو إلى جعل مزيد من الخفض في أسعار الفائدة أقل ترجيحا في الشهور المقبلة.

وأفادت وكالة رويترز الخميس بأن المتداولين أبقوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من بنك إنكلترا (البنك المركزي) دون تغيير يُذكر، مع تسعير كامل لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يونيو/ حزيران المقبل، ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مقابل الدولار، ليستقر عند 1.343 دولار.

وفي ديسمبر الماضي توقّع بنك إنكلترا عدم تحقيق نمو في الربع الأخير من عام 2025 بعد زيادة هامشية