الاحتكام إلى العدالة الفرنسية عرب ينشدون إنصافا ولو في باريس

- قبل الإجابة عن أسئلة العربي الجديد، تمسّك ألكسي دوسواف بتوضيح التالي: أتحدّث معكم من على متن أسطول الصمود الهادف لكسر حصار غزة. فالدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على أروقة المحاكم.

مبدأ يعتنقه قولاً وفعلاً، هذا المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدولي بفرنسا وبلجيكا إلى جانب كونه معتمدا لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما يشغل منصب نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي لاحقت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة جنوداً إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية، بعد توفر أدلة تُشير إلى احتمال تورطهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفقاً لدوسواف: بالتعاون مع شركائها الفلسطينيين والفرنسيين، تقدمت المنظمة بشكوى ضد قناصين اثنين من مزدوجي الجنسية ينتميان إلى وحدة الشبح، هما ساشا أ. وغابرييل ب. يُتَهم أفراد هذه الوحدة، ومعظمهم من جنود مزدوجي الجنسية، بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيات ومدنيين فلسطينيين في غزة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024. كما تقدّمت المنظمة بشكوى ثانية ضد جندي آخر مزدوج الجنسية، يُدعى يونيل أنونا، بعد انتشار مقطع مصور، التقطه بنفسه ويظهر صوته موجهاً إهانات لأسرى فلسطينيين، يرجّح تعرضهم للتعذيب.

في السنوات الأخيرة بات مألوفاً اللجوء إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، للتحقيق في جرائم وقعت خارج الأراضي الفرنسية، لا سيما في فلسطين وسورية. ولم تنشر السلطات المعنية بالتحقيقات أي بيانات للإشارة إلى نسبة هذه الملفات من إجمالي عمل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، باستثناء الرقم الوحيد المتاح، وقد ذكره جان-فرنسوا ريكار، المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب سابقاً، والذي أشار خلال جلسة استماع برلمانية في 1 فبراير/شباط 2023 إلى توليهم التحقيق في 644 ملفاً.

حقوق العمال في فرنسا... أوضاع إقامة المهاجرين تفاقم استغلالهم

ما هي منطلقات اللجوء للقضاء الفرنسي؟

الشكويان اللتان تقدّمت بهما الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ارتكزتا على مبدأ الشخصية الإيجابية الوارد في المادة 6-113 من القانون الجنائي الفرنسي، ويجيز ملاحقة الفرنسيين المتورطين بارتكاب جرائم خارج الأراضي الفرنسية، بحسب دوسواف.

التحقيق في 644 ملف جرائم وقعت خارج الأراضي الفرنسية