من إسقاط الاتفاق إلى منع شرعنته حزب الله وبري يعيدان رسم استراتيجيتهما لمواجهة اتفاق الإطار مع إسرائيل

كشفت مصادر حكومية لبنانية رفيعة، وأخرى مقربة من حزب الله، لـعربي بوست أن النقاش داخل الثنائي الشيعي لم يعد يدور حول إسقاط اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بل حول كيفية منعه من التحول إلى مرجعية سياسية ودستورية ملزمة للدولة اللبنانية.

ويأتي ذلك، وفق ما ذكرته مصادر عربي بوست، بعدما أظهرت مراجعات داخلية واتصالات مع قوى سياسية لبنانية من اتجاهات مختلفة أن موازين القوى الداخلية والإقليمية لم تعد تسمح بخوض مواجهة سياسية واسعة لإسقاط اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، كما حدث مع اتفاق 17 مايو/ أيار 1983.

وبحسب المصادر، فإن سلسلة المشاورات التي أجراها الثنائي الشيعي خلال الأسابيع الماضية قادت إلى إعادة تقييم أولوياته السياسية، بعدما تبين أن غالبية القوى المتحفظة على الاتفاق لا تعارضه بصورة مطلقة، وإنما تركز اعتراضاتها على بعض بنوده وآليات تنفيذه، كما أنها لا تبدي استعداداً للدخول في مواجهة مفتوحة مع السلطة أو المجتمع الدولي.

وهو ما دفع حزب الله وحركة أمل إلى الانتقال من استراتيجية إسقاط الاتفاق إلى العمل على الحد من آثاره السياسية والقانونية، ومنع اكتسابه شرعية دستورية يمكن البناء عليها مستقبلاً.

وفي هذا السياق، برزت مقاربة جديدة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقوم على إدارة الاعتراض من داخل المؤسسات الدستورية، بالتوازي مع مقاربة يعتمدها حزب الله تفصل بين المسار السياسي والمسار الميداني، في وقت زادت فيه التسريبات المتعلقة بالملحق الأمني للاتفاق المخاوف لدى معارضيه، بعدما اعتبروها تنقل مركز الالتزامات من إسرائيل إلى الدولة اللبنانية.

لماذا تراجع خيار إسقاط الاتفاق؟

لم يعد السؤال المطروح داخل الأوساط السياسية اللبنانية هو كيفية إسقاط بين لبنان وإسرائيل، بل كيفية الحد من مفاعيله السياسية والقانونية. فبحسب مصادر حكومية لبنانية رفيعة لـعربي بوست، أجرى الثنائي الشيعي، خلال الفترة الماضية، سلسلة مراجعات داخلية واتصالات مع شخصيات وقوى سياسية من اتجاهات مختلفة، لقياس إمكان بناء اعتراض سياسي واسع على الاتفاق.

وتقول المصادر إن هذه المشاورات أظهرت أن غالبية القوى المتحفظة لا ترغب في خوض مواجهة مفتوحة مع السلطة أو