كيف استعادت الدولة العميقة حكم مصر

أبرزت الثورة المصرية مدى أهمية إنهاء سيطرة العسكريين على السلطة السياسية، أو على الأقل تقليص تدخلهم فيها، وهو ما ناقشته مجموعة مؤلفات مهمة ناقشت إشكالية حكم الجنرالات بوصفها رأس قائمة النقاشات في مصر بعد أن كانت لعقود من بين الموضوعات المسكوت عنها، أو التي يخشى الباحثون التطرق إليها.

يُعدّ كتاب ثورة 25 يناير والصراع حول السلطة للباحث والقاضي المصري طارق البشري (دار البشير للثقافة والعلوم، 2014) أحد النماذج المهمة لتحليل المشهد السياسي المصري المعقد في أعقاب إسقاط نظام حسني مبارك الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً متصلة، وكتبه البشري في خضم تحولات سياسية كبيرة، وناقش الكتاب ما جرى خلال أيام الثورة الثمانية عشر، من 25 يناير/كانون الثاني حتى تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وهل يمكن تصنيفه ثورة بالمعنى الكامل، أم مجرد انتفاضة شعبية.

ويخلص إلى أن ما جرى كان ثورة اعتماداً على الحشد الجماهيري الواسع، والتنوع الاجتماعي والسياسي للمشاركين، وسلمية الحراك في معظمه، ومطلب التغيير الشامل، لكنه يرى أن تلك الثورة التي حملت طابعاً شعبياً عفوياً في بدايتها، سرعان ما تحولت إلى ساحة للصراع بين قوى سياسية واجتماعية متباينة، حاول كل منها أن يملأ الفراغ الذي خلفه سقوط النظام.

وضع المجلس العسكري خريطة طريق تقوم على التنافس الانتخابي

وتناول البشري إشكالية العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وحلل الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية، والتوترات التي نشأت بينه وبين القوى السياسية المدنية. ويثير الكتاب عدة تساؤلات جوهرية، من بينها: كيف يمكن لمجتمع أن ينتقل من نظام استبدادي راسخ إلى نظام ديمقراطي من دون أن ينزلق إلى الفوضى أو الصراع العنيف؟ وكيف يمكن التوفيق بين مطالب التغيير الجذري وضرورة الاستقرار؟

ويظل من أهم إسهامات الكتاب تحليله لدور ما يُعرف بـ الدولة العميقة، وهي المؤسسات التي ظلت قائمة بعد سقوط رأس النظام، ويكشف أن البيروقراطية الإدارية، والأجهزة الأمنية، والقضاء، والمؤسسة العسكرية، كلها ظلت تمارس تأثيراً واضحاً على المسار الثوري، وأنها بحكم تجذرها واستمراريتها، شكلت عوامل بارزة في