اتفاقية لصناعة السفن في سورية باستثمار 190 مليون دولار

وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اتفاقية استثمارية نوعية مع إحدى الشركات التركية الرائدة، تهدف إلى إدخال وتوطين صناعة السفن بمختلف أحجامها وأشكالها وفق المعايير الدولية داخل سورية، ما يشكل نقلة نوعية في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية، في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي غير مسبوق في القطاع البحري السوري. وتعكس المساعي الحكومية لإعادة تأهيل المرافئ السورية وتطويرها وتحويلها من مجرد نقاط عبور تجارية إلى مراكز صناعية وخدمية متكاملة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلة برئيسها السيد قتيبة أحمد بدوي، وشركة KUZEY STAR SHIPYARD DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في تركيا، وذلك لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

وتنص الاتفاقية، التي تأتي وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل، يشمل جميع أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سورية بعد سنوات طويلة من الغياب.

استثمار 190 مليون دولار

وبحسب بنود العقد، تمتد مدة الاستثمار ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع، فيما يلتزم الطرف الثاني باستثمار ما لا يقل عن 190 مليون دولار خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما فيها الأرصفة والمعدات الثقيلة والمستودعات والمنشآت التشغيلية، من دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

سورية: تمديد الدوام في مديريات النقل لتخفيف الازدحام

مضمون الاتفاقية

ونصت الاتفاقية على منح اقتطاع خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع العام البحري.

كما أولت الاتفاقية اهتماماً واسعاً بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، حيث تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و 3500 فرصة عمل غير مباشرة، على ألا تقل نسبة