معركة مصرية إثيوبية سد النهضة والمنفذ البحري والصومال يشعلان أروقة الاتحاد الإفريقي

لم تكن القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي احتضنتها إثيوبيا مؤخراً مجرد اجتماع دوري، بل ساحة اختبار جديدة لتوازنات القوة داخل القارة، حيث عادت الملفات العالقة بين مصر وإثيوبيا إلى الواجهة، من المياه إلى الأمن البحري، وصولاً إلى وحدة الدول في القرن الإفريقي.

القمة التي انعقدت يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2026 في أديس أبابا كشفت أن الصراع بين مصر وإثيوبيا لم يعد محصوراً في أزمة سد النهضة، بل تمدد إلى معادلات البحر الأحمر، ومآلات السودان، ومستقبل الصومال. وفي الخلفية، تنافس صامت على هندسة النظام الإقليمي داخل إفريقيا.

بينما تدفع إثيوبيا باتجاه شرعنة مسعاها للحصول على منفذ بحري باعتباره ضرورة وجودية، تتحرك مصر لتكريس معادلة مضادة تقوم على تحصين وحدة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتفعيل الأطر الإقليمية القائمة. وهكذا تحولت القمة إلى مواجهة سياسية مفتوحة، عنوانها الأمن، وجوهرها إعادة رسم خرائط النفوذ.

صراع مصر وإثيوبيا داخل الاتحاد الإفريقي

منذ انطلاق اجتماعات القمة، بدت مؤسسات الاتحاد الإفريقي وكأنها تعكس انقساماً سياسياً حاداً بين رؤيتين متعارضتين، إذ سعت القاهرة إلى تكريس أولوية الاستقرار ووحدة الدول، بينما دفعت أديس أبابا باتجاه توسيع النقاش حول ما تعتبره حقوقاً تنموية وسيادية في إطار إقليمي أوسع.

برز هذا الاشتباك بوضوح داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي ترأست مصر دورته الحالية، إذ أعلن المجلس إدانته ورفضه لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، ودعا إلى التراجع عنه، مطالباً الدول الأعضاء والشركاء الدوليين بتأكيد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما شدد على ضرورة وقف القتال في السودان ورفض التدخلات الخارجية.

في كلمته خلال الجلسة، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن استقرار السودان يمثل ضرورة إقليمية ملحة لتجنب انزلاق المنطقة نحو الفوضى وانتشار السلاح، وهو ما اعتبرته مصر، وفق بيان للخارجية، انعكاساً للدور الفاعل الذي تضطلع به في دعم منظومة السلم والأمن الإفريقي، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات القائمة في القارة.

لكن أديس