تصعيد من الانتقالي المنحل ضد الحكومة في عدن ووزير الدفاع أكثر المستهدفين

صعد المجلس الانتقالي المنحل وكيانات يدعمها في عدن من لهجة الخطاب تجاه أعضاء في الحكومة التي وصل بعض الوزراء فيها إلى المدينة، وقالت قناة العربية السعودية إن عددهم وصل لـ 20 وزيرا تسلموا مهامهم في عدن.

وأعلن بيان صادر عن القيادة العليا للمقاومة الجنوبية، وهي كيان مسلح يتبع المجلس الانتقالي المنحل رفضه لعودة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أو ما وصفهم بالرموز السياسية، التي صنفتها المقاومة كجزء من الاحتلال والتبعية، معتبرة وصولهم إلى عدن لشرعنة لوجودهم، وخيانة لمشروعهم في الانفصال.

وقال البيان إنه تابع وجود تحركات وعمليات إنزال وتوافد لرموز وشخصيات سياسية وعسكرية شمالية، في إشارة للوزراء في الحكومة المحسوبين على شمال البلاد، وقال إن ذلك يعد محاولة بائسة لفرض واقع سياسي جديد في عدن.

وهدد بيان المقاومة باستخدام القوة، تجاه هذا الواقع، وأنه لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأن اليد لاتزال على الزناد وفق تعبير البيان.

بيان هام صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن

إلى ذلك أعلن بيان صادر عن المجلس الانتقالي المنحل في عدن رفضه القاطع والمطلق لما اعتبره تواجد وزراء شماليين، وصلوا إلى عدن، مجددا رفضه لما وصفه تعيينات أحادية، أبعدت شخصيات من خارج النسيج الجنوبي، وأحلت أخرى.

وسرد الانتقالي مثالا على ذلك بتعيين صالح العقيلي وزيرا للدفاع، وينتمي لمحافظات شمال البلاد، خلفا لمحسن الداعري الذي ينتمي لمحافظة الضالع، وأقيل من منصبه، وأحيل للتقاعد في التعديل الوزاري الأخير.

وأعلن الانتقالي في بيانه المنحل رفضه لوصول أعضاء الحكومة، واعتبارها استهدافا لكوادره، متوعدا برفض واسع، داعيا قيادة المجلس لاتخاذ موقف حاسم.

وارتفعت وتيرة ردود الفعل من قبل المجلس الانتقالي المنحل بعد وصول قيادات من الحكومة، خاصة تلك التي جرى تعيينها في التشكيل الأخير، وأبرزهم تعيين محمود الصبيحي عضوا في مجلس القيادة الرئاسي، مع استبدال قيادات أخرى محل تلك المنتمية للمجلس الانتقالي.

وعادت عدة شخصيات في الحكومة إلى عدن، لممارسة مهامها، دون أن تعود الحكومة بكامل أعضائها، ومن المقرر وفقا لوسائل إعلام محلية عودتها كاملة خلال