وزارة التربية المشروعية على المحك

الثلاثاء

2026/2/24

الوثيقة الصادرة بتاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠٢٦م عن قطاع التعليم بوزارة التربية والموجهة إلى د. نوال جواد مديرعام مكتب التربية والتعليم عدن ، تعيدنا لتأكيد الحديث على أهمية ( المشروعية ) في السلوك الإداري لسلطات التربية والتعليم في الجمهورية .. ومن خلال القراءة المتأنية للوثيقة يتبين مايلي :

١- أثبتت الوثيقة بما لا يدع اي مجال للشك أن التجديد السنوي لتراخيص المدارس في م/عدن قد تأخر عن موعده القانوني وللعام الثاني على التوالي !! حيث لم تصدر التجديدات السنوية حتى تاريخ هذا الخطاب ، مع أن الموعد القانوني لإصدار الأمر الإداري بالتجديد السنوي من قبل مدير عام التربية والتعليم يصدر ( قبل عامين من بداء العام الدراسي - مادة ٢٩ من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٦/ ٢٠٠٤م ) وحددت المدة بدقة أكثر في دليل خدمات الإدارة العامة للتعليم الأهلي ٢٠١٣م في بند الإجراءات : يقدم الطلب قبل بدء العام الدراسي بشهرين أي ١/ ٧ من كل عام دراسي ، وفي بند مدة الانجاز : أحد عشر يوما .. فإذا ١/ ٧ أو ما قبله موعد للتقديم فإن ١٢/ ٧ موعد لإصدار أمر التجديد ، حتى يكون الاصدار في حدود المدة القانونية ( قبل شهرين من بدء العام الدراسي ) .

٢- لم يتم التعامل مع تجاوز المدة القانونية وتحديد المسؤولية عن ذلك ، وما يترتب على هذا التأخير ، واكتفت الوثيقة بتحديد مدة أخرى ( خارج اللائحة ) لإصدار التجديد ، وكان ليس هناك أمر يحتاج للمراجعة والمسألة القانونية ، بل هناك ميل لتحميل المدارس الأهلية مسؤولية هذا ( التجاوز) .

٣ - أن تأخير اصدار التجديد عن موعدها ، يساعد مكتب التربية والتعليم ووزارة التربية أيضا ، لتغيير الوقائع القانونية المتعلقة برسوم المدارس الأهلية التي اعتمدتها اللجنة المشتركة من الوزارة ومكتب عدن ، حيث يتم إعداد التجديد بقيمة الرسوم بعد قرار مكتب التربية م/عدن بخصم ٣٠٪ من القيمة المعتمدة من اللجان المشتركة والمثبيت في تجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م وهي