ورقة لبنان التفاوضية استقلال أم تبعية

وفي هذا السياق، قدم عضو البرلمان اللبناني السابق مارك ضو خلال حديثه إلى التاسعة على سكاي نيوز عربية، قراءة تعتبر أن القرار اللبناني يتجه نحو تعزيز استقلاليته، رغم تشابك الضغوط الإقليمية وتعدد مراكز التأثير.

تثبيت استقلال القرار اللبناني في مواجهة التشابك الخارجي

يرى ضو أن رئيس الجمهورية اللبناني يتمسك بشكل واضح باستقلال القرار السياسي، وسعى إلى تكريسه عبر المفاوضات المباشرة.

ويشير إلى أن هذا التوجه تجسد في مبادرته التي وصفها بـالجريئة جداً لفتح قناة تفاوضية في مع الجانب الإسرائيلي.

ويؤكد ضو أن هذا المسار سيقود حتما إلى أن يكون القرار النهائي بيد المؤسسات الرسمية، وتحديدا رئاسة الجمهورية و، إذ إن مآلات التفاوض ستنعكس حتماً على الدولة اللبنانية واستقلال قرارها.

وفي هذا السياق، يشدد على تراجع قدرة كل من و على التحكم بالملف اللبناني، معتبرا أن إيران لم تعد قادرة على إدارة الورقة اللبنانية كما في السابق، في حين أن إسرائيل – بحسب تعبيره – غير قادرة على الحسم العسكري.

بين الاتفاقات الكبرى وحدود التأثير على لبنان

في سياق قراءته للمشهد الإقليمي، يتوقف ضو عند ما يتداول بشأن التفاهمات بين قد تشمل الجبهة اللبنانية، مشيراً إلى أن تفاصيل ذلك بعيداً عن العنوان.

ويتساءل تحديداً: لا أحد يدري إن كان الشمول يعني انسحاب، إن كان ذلك يعني وقف إطلاق نار جدي، لافتاً إلى أن الغموض في هذا الملف وقع الأمر خلال اليومين الأخيرين.

وفي ما يتعلق بالعقبات التي تحول دون التسوية، يحدد ضو عاملين أساسيين يعرقلان أي حل، هما: محاولة إيران الاستمرار بالتدخل عبر تأجيج تحركات حزب الله العسكرية، وكذلك التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان، معتبراً أن هذا التمدد لن ينتج حلاً سياسياً، ولن ينتج حلاً أمنياً.

إسرائيل بين استحقاق الداخل وتصعيد الخارج

ينتقل ضو في تحليله إلى الساحة الإسرائيلية، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحرك تحت ضغط استحقاق انتخابي خلال 90 يوما، إلى جانب ملفات قضائية داخلية، ما يدفعه—بحسب تقديره—إلى التحرك نحو الأمام عبر تصعيد الجبهة اللبنانية.

ويرى أن الحكومة الإسرائيلية