اخبار وتقارير بين واقع الانتصار ووهم القرار قصة الشراكة التي نسفتها الأحادية

الثلاثاء – 30 ديسمبر 2025 – الساعة 11:33 م بتوقيت عدن ،،،

عرب تايم/ حافظ الشجيفي

حين تقف السياسة امام مرآة التاريخ، فانها لا تبحث عن ملامح الوجوه، وانما تفتش عن صلابة الجوهر واستقامة المسار، والحاصل ان المشهد الذي نرقبه اليوم في هذه الرقعة الاستراتيجية من الجغرافيا العربية يضعنا امام تساؤلات تتجاوز منطق المناورة لتلامس عمق الحقيقة الغائبة خلف ركام الاتفاقات الورقية. فالمتأمل في تاريخ ما سمي بالمبادرة الخليجية، يكتشف للوهلة الاولى انها ولدت في غرف الانعاش السياسي لتدارك انهيار منظومة الحكم في صنعاء، بيد انها سقطت في فخ التجاوز الدستوري حين اغفلت تماما -وعن قصد ربما- انه لا يوجد في ثنايا بنودها او نصوصها ما يشرع نقل السلطة من رئيس الى مجموعة رؤساء، او من رئيس الى اخر عبر تسويات لا تستند الى ارادة شعبية مباشرة، بل ان تلك المبادرة ذاتها حددت عمرا افتراضيا لفترة عبدربه منصور هادي لا تتجاوز عامين، تنتهي بانتخابات ديمقراطية تنافسية نزيهة وواسعة، وهو ما لم يحدث قط، مما جعل بقاءه في السلطة وما تلاه من ترتيبات مجرد استمرار لشرعية وهمية لا صلة لها بصحيح القانون او نصوص الوثائق التي يتشدق بها البعض.
فيما تفرض علينا الحقائق المريرة ان نعيد قراءة مشهد الانتخابات التي جرت لهادي بعد تسلمه السلطة من سلفه صالح، اذ كيف يمكن وصف عملية انتخابية بالشرعية وهي تفتقر لادنى مقومات التنافس الديمقراطي بمرشح وحيد يسابق ظله، ناهيك عن ان نسبة المشاركة في الشمال كانت ضئيلة للغاية، ولم تتجاوز في اقصى تقديراتها ستين في المئة من المسجلين، في كشوفات القيد والتسجيل رغم كل ما مورس من تزوير وحملات اعلامية وابتزاز وترغيب، وفي المقابل، كان الموقف في الجنوب حاسما وواضحا بالمقاطعة التامة لها، ليس رفضا لشخص وانما لعملية سياسية لا تعنيهم ولا تلبي طموحاتهم، مما يثبت ان اتفاقات نقل السلطة المتعاقبة، وصولا الى مجلس القيادة الرئاسي، لا تقوم على اساس دستوري سليم، وان الجنوبيين الذين لم يكونوا طرفا في المبادرة الخليجية ولا في حوار