نهب واسع للمال العام من المجلس الانتقالي إلى قوات طارق صالح والإصلاح

متابعات خاصة _ المساء برس|

في تطور أثار جدلاً واسعاً حول إدارة المال العام في المحافظات الجنوبية، فجّر الصحفي فتحي بن لزرق اتهامات خطيرة تتعلق بفساد مالي واسع النطاق في مدينة عدن، محذّراً من استمرار استنزاف موارد الدولة بمبالغ ضخمة تُقدّر بمئات المليارات من الريالات شهرياً.

وأوضح بن لزرق، في منشورين عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن جهات تعمل باسم المجلس الانتقالي الجنوبي تقف خلف ما وصفه بعمليات نهب ممنهجة لأموال الشعب.

وكشف في منشوره الثاني أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي اشترط، بعد شهر واحد فقط من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، صرف مبلغ 10 مليارات ريال شهرياً لصالح المجلس تحت مسمى “مصاريف تشغيل”، مقابل السماح للحكومة بالعمل من عدن.

وأشار إلى أن هذا المبلغ كان يُسلَّم بشكل منتظم للقيادي عماد أبو الرجال، الذي يقوم بدوره بتحويله إلى عدد من البنوك التجارية الخاصة، الأمر الذي أدى – بحسب بن لزرق – إلى توقف صرف مرتبات القطاعات المدنية لأول مرة منذ عقود.

وأضاف الصحفي أن هذه الآلية استمرت في ظل حكومات متعاقبة، رغم محاولات الرفض التي أبداها بعض المسؤولين، إلا أنهم اضطروا للاستمرار تحت ضغوط وتهديدات.

وأكد بن لزرق امتلاكه وثائق رسمية مختومة ومرقمة تثبت صحة ما ورد في منشوراته، متحدياً أي مسؤول، كبيراً كان أو صغيراً، أن ينفي ما قاله.

وفي منشوره الأول، دعا بن لزرق إلى وقف كافة “الجبايات غير القانونية” المفروضة في عدد من المحافظات، وتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي، كما طالب بإغلاق شركتي النفط “إسناد” و”فقم” المملوكتين لرئيس المجلس الانتقالي، متهماً إياهما بإدخال الوقود منذ سنوات دون دفع أي ضرائب للدولة.

وختم بن لزرق منشوراته بالتعهد بكشف المزيد من الملفات، قائلاً: “نقسم بالله أننا سنخرج ونكشف كل ما لم نستطع الحديث عنه خلال السنوات الماضية”.

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تراجع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرة قوات موالية للسعودية على عدد من المحافظات الجنوبية.

وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن نهب المال العام لا يقتصر على المجلس