لماذا أقيل وزير الدفاع دون إحالته للتحقيق كواليس قرار العليمي

متابعات خاصة _ المساء برس|

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، الموالي للسعودية، قراراً يقضي بإقالة وزير الدفاع محسن الداعري وإحالته إلى التقاعد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

وجاء القرار، على خلفية مواقف الداعري الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال سيطرته على محافظتي المهرة وحضرموت.

ويُعد هذا القرار لافتاً، إذ جاء مختلفاً عن سلسلة قرارات الإقالة التي أصدرها العليمي خلال اليومين الماضيين، والتي شملت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية، حيث تمّت إقالتهم وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بالانقلاب على “الشرعية”، في المقابل، اقتصر قرار إقالة وزير الدفاع على إحالته للتقاعد فقط، دون إحالته للتحقيق أو المحاكمة، ما اعتبره مراقبون استثناءً واضحاً يعكس اعتبارات سياسية تتجاوز الأطر الإدارية المعتادة.

وفي هذا السياق، أشار ناشطون مقربون المجلس الرئاسي، إلى أن عدم إحالة الداعري إلى المحاكمة أو التحقيق جاء بتوجيه مباشر من المملكة العربية السعودية، مرجّحين أن ذلك يعود إلى مواقفه الأخيرة الداعمة للرياض، وآخرها منشور كتبه قبل أيام على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد فيه بدور السعودية وجهودها السياسية.

وقال الداعري في منشوره:”ونعبر عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً لاستضافة مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي، وما تبذله من جهود متواصلة ومساعٍ حميدة لتوحيد الجهود وتيسير التوافقات وإيجاد الحلول بما يعزز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.

وأضاف:” كما نؤكد مجدداً دعمنا الثابت والمبدئي لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، قائدة التحالف، في كل ما تتخذه من إجراءات، مع ثقتنا التامة بأن قيادتها الرشيدة ستواصل إدارة المشهد بحكمة عالية واقتدار”.