هكذا استقبل قطاع الأعمال قانون تركيا بلا إرهاب

تدخل تركيا مرحلة جديدة أكثر حرية للأعمال وجذباَ للأموال بعد إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الممثل للإطار التشريعي لمبادرة تركيا بلا إرهاب، بعد التصويت عليه في الجمعية العامة بموافقة 468 نائباً، لينعكس القانون الإطاري على بيئة الأعمال المرتبطة بالاستقرار الأمني والسياسي الداخلي ويزيد الثقة بالمناخ التركي وجذب الاستثمارات.
وعلق ممثلون عن قطاع الأعمال التركي، الثلاثاء، على القانون معتبرين أنه سيزيد التجارة وينشط الأداء الاقتصادي الداخلي، بما فيه الإنتاج والتصدير وقطاع العقارات.

وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتيبي: إن اللائحة التي تشكل الإطار القانوني لعملية تركيا خالية من الإرهاب بمثابة علامة فارقة مهمة لمستقبل تركيا الاقتصادي، لأن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع في بيئة من الثقة والاستقرار، وأن تركيا التي انتهت فيها مخاطر الإرهاب والأمن وتعزز السلام الاجتماعي ستكون بلداً أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للمستثمرين، وأكثر استقراراً للمنتجين، وأكثر تنافسية للمصدرين.

ويضيف غولتيبي، في بيان مكتوب وزعه الثلاثاء، أن التوقعات الإيجابية ستتعزز في مجالات واسعة في تركيا، بدءاً من علاوة المخاطر وبيئة الاستثمار وصولاً إلى التنمية الإقليمية والتجارة الخارجية، وأن تطبيق القانون الإطاري سيساهم بشكل كبير في الاستخدام الأمثل للموارد، من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد. كما أن تعزيز إطار عمل مشترك وفهم التنسيق سيمنع هدر الموارد، ويخلق في الوقت نفسه هيكلاً أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة للقطاعين العام والخاص المكافئ الاقتصادي للسلام بالنسبة للمصدرين هو المزيد من الاستثمار، والمزيد من الإنتاج، والمزيد من التجارة، والمزيد من الصادرات.

بدوره، قال رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) برهان أوزدمير لموقع إيكونومي إن قبول مشروع القانون وإقراره من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بتوافق واسع بين الأحزاب السياسية كان قراراً تاريخياً لمستقبل تركيا والوحدة الوطنية، واعداً بأنه بصفتنا أسرة موسياد عازمون على زيادة الاستثمارات في جميع أنحاء منطقتنا، ولا سيما في شرق وجنوب شرقي الأناضول، لتوفير فرص عمل لشبابنا، ودفع عجلة الإنتاج بقوة أكبر.

صادرات قياسية للمناطق الحرة التركية تخطت 7.7 مليارات دولار