هارفارد قد تخسر مكانتها ونفوذها في العالم مجرد جامعة أخرى

تستعدّ جامعة هارفارد لسيناريوهات ما بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين، على خلفية مطالب الحكومة الأميركية التي شملت حظر طلاب تزعم أنهم معادون للقيم الأميركية، ومطالب بفصل طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ومعاقبتهم، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. ومؤخراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية.

وتخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما.

وكتب مسؤولو الجامعة، في دعوى قضائية يطالبون فيها القاضي بوقف إجراءات الحكومة الفيدرالية: من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد، من دون تحديد ما ستصبح عليه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وبدأ البعض في هارفارد تخيل هذا السيناريو والتخطيط له. في الوقت الحالي، يجتمع كبار القادة في الجامعة، بمن فيهم عميدها جون إف. مانينغ، وهو باحث قانوني محافظ عمل سابقاً كاتباً لدى قاضي سابق في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية، أنطونين سكاليا، بشكل أكثر تكراراً لوضع الاستراتيجيات.

وناقش مجلس أمناء الجامعة ما إذا كان سيلزم تسريح مئات، إن لم يكن الآلاف، من الموظفين. وفي لقاءات عبر تقنية زوم تُعقد مرة أو مرتين أسبوعياً في تمام الساعة 8:30 صباحاً، يجتمع المسؤولون الإداريون مع كبار قادة الكليات لمشاركة آخر المستجدات المتعلقة بترامب، والتي تتوالى بوتيرة متسارعة، وتضع خططها الخاصة للطوارئ.

وبحسب الصحيفة، تدرس كلية هارفارد للأعمال تعليم بعض الفصول الدراسية أونلاين في حال مُنع الطلاب الأجانب من الحضور. وفي مواجهة فقدان التمويل الفيدرالي، تسعى كلية