منظمات سورية تطالب بنشر تقرير تقصي الحقائق في أحداث الساحل

دعت منظمات سورية أمس الأربعاء إلى نشر ما ورد في التقرير الذي أنجزته اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الذي أعلنت اللجنة الانتهاء منه أمس الأول الثلاثاء، ورصدت فيه على مدى أشهر الانتهاكات التي جرت في مارس/آذار الفائت بحق مدنيين أثناء التصدي لمحاولة تمرد من فلول نظام بشار الأسد البائد. كما دعت المنظمات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مشاركة الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في ما يخص محاسبة الجناة من جميع الأطراف.

واعتبرت ذلك جوهريًّا في إحقاق حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة، والاعتراف، والمحاسبة، وجبر الضرر، سواء بالنسبة للمتضررين والمتضررات بشكل مباشر من الانتهاكات في سورية، أو للمجتمع ككل. كما اعتبرت نشر التقرير بشكل علني باستثناء الملاحق، خطوة أساسية لـ ضمان عدم التكرار، مشيرة إلى أنه يجب أن تبدأ التدابير الوقائية بكشف الحقائق، والاعتراف بالانتهاكات السابقة، والالتزام بمحاسبة الجناة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن النشر العلني والكامل للتقرير يشكل حجر الأساس في استعادة الحقيقة والثقة المجتمعية، ولا سيما في ظل حملة التضليل الواسعة التي رافقت هذه الانتهاكات. وتابعت: يعد هذا النشر بمثابة اعتراف رسمي بالأذى والانتهاكات التي لحقت بالضحايا، وتأكيد التزام الحكومة الانتقالية ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية، المناسبة لإحقاق حقوق الضحايا وإنصافهم دون تمييز. كما طالبت الحكومة السورية بـ الاعتراف الرسمي، بنتائج التقرير، والمباشرة الفورية بتطبيق مخرجاته وتوصياته، وضمان ملاحقة المنتهكين ملاحقات قضائية فعالة، ومستقلة، ومحايدة، وعادلة، تتماشى مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن المنظمات التي وقعت على البيان: البرنامج السوري للتطوير القانوني والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والشبكة السورية لحقوق الإنسان، واليوم التالي، والمركز السوري للعدالة والمساءلة، وغيرها. وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أنها سلمت الرئيس السوري الثلاثاء تقريرها في نهاية المدة التي حُددت لها. وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحافي في دمشق، أنها تحققت من مقتل 1426 شخصاً، منهم 90 امرأة، والباقون معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة.