مناقشة أميركية في الكونغرس لتعديل قانون قيصر بدل إلغائه

صوتت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي على تمرير مشروع قانون لتمديد قانون قيصر بدل إلغائه. وحظي مشروع القانون، المقدَّم من النائب الجمهوري مايك لولار، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، بدعم 31 نائباً، في حين عارضه 23 نائباً. ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال. كما يفرض شروطاً تتعلّق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائياً، ويُحدِّد إطاراً زمنياً لرفع العقوبات بشكل نهائي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.

رضوان زيادة: هذا إقرار أولي من اللجنة ونسبة تحوّله إلى قانون ضعيفة

ومشروع القانون لا يزال في مرحلته الأولى، إذ لا بدّ من مرور بأربع مراحل تشريعية قبل أن يُصبح نافذاً، وهي تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيراً توقيع الرئيس دونالد ترامب.

انتقاد الإبقاء على قانون قيصر

ولا يتماشى توجّه اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأميركي مع أجندة ترامب، وفق عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، الذي حذّر، على منصة إكس الثلاثاء الماضي، من أن إبقاء قانون قيصر سارياً سنوات سيؤدّي إلى إعاقة إعادة الإعمار في سورية على المدى الطويل، ما قد يُسهم في عودة تنظيم داعش. وكان ويلسون أعلن، في 12 يونيو/حزيران الماضي، أنه قدم تشريعاً إلى الكونغرس لإلغاء قانون قيصر وعقوباته على سورية بالكامل.

لجنة بمجلس النواب الأميركي تمرر مشروع قانون لتعديل وتمديد قانون قيصر

وكان ترامب قد وقّع، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سورية، من بينها عقوبات مفروضة منذ العام 1979 (صنفت واشنطن سورية وقتها دولةً راعية للإرهاب نتيجة لدعمها لجماعات فلسطينية معارضة لإسرائيل، ومواقفها المناهضة للولايات المتحدة،