ملايين للمسؤولين في الفنادق واليمنيون يموتون جوعا

يمنات

يحيى القحطاني

إذا صحت الأرقام والبيانات الواردة في هذا الكشف، فإننا نكون أمام قضية بالغة الخطورة تستوجب اهتمام الدولة والمجتمع، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها مجرد منشور عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتعين فتح تحقيق عاجل وجاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومساءلة المسؤولين، وإعلان الحقيقة كاملة أمام الشعب اليمني.

فالكشف يتحدث عن ملايين الدولارات تُصرف شهريًا لأعضاء حكومة يقيم أغلب مسؤوليها في فنادق الرياض ودبي والدوحة والقاهرة، تحت مسميات الإعاشة والرواتب والامتيازات، بينما يعيش ملايين اليمنيين داخل وطنهم تحت وطأة الجوع والفقر وانقطاع المرتبات وانهيار الخدمات وارتفاع الأسعار.

وبحسب الأرقام المنشورة، يصل إجمالي هذه المبالغ إلى نحو 4,895,000 دولار شهريًا، أي ما يقارب 58,740,000 دولار سنويًا. وإذا ثبتت صحتها، فإننا أمام أموال طائلة تُصرف في وقت يعجز فيه المواطن عن تأمين أبسط مقومات حياته.

وهنا يحق لكل يمني أن يسأل: كيف تُصرف ملايين الدولارات على مسؤولين وامتيازاتهم، بينما يعجز الموظف عن الحصول على راتبه، ويقف رب الأسرة عاجزًا أمام احتياجات أطفاله من الغذاء والدواء؟

ولعل الأخطر فيما ورد في هذا الكشف أنه لا يتحدث عن رواتب المسؤولين وحدهم، بل عن رواتب وامتيازات لأبناء وزوجات وأقارب بعض المسؤولين. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإن الأمر يتجاوز الإنفاق الحكومي إلى سؤال جوهري عن العدالة، وعن تحوّل الوظيفة العامة من مسؤولية وطنية إلى امتياز شخصي وعائلي.

فأين العدالة، وأين المسؤولية الوطنية، وأين شرعية رشاد العليمي ومجلسه الثمانية وتابعيهم من الوزراء؟ شعب يموت جوعًا، وأسر تبحث عن لقمة العيش، ومرضى يعجزون عن شراء الدواء، وموظفون ينتظرون مرتباتهم، وخدمات أساسية تتهاوى، بينما تُنفق ملايين الدولارات على مسؤولين يعيشون بعيدًا عن واقع الناس ومعاناتهم.

وإذا كانت هذه الكشوفات صحيحة، فإنها تكشف جانبًا مخيفًا من أسباب استمرار الحرب والصراع؛ فحين تتحول الحرب إلى مصدر دخل ومصالح ونفوذ لبعض المتنفذين هنا وهناك، يصبح استمرارها مصلحة لمن يستفيد منها، ويصبح السلام خطرًا على مصالحهم.

ولهذا لا ينبغي أن تنتهي القضية ببيان نفي أو تبرير إعلامي، بل المطلوب تحقيق