مصر تخفض أسعار الفائدة 1 على الإيداع والإقراض

خفض البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ليصبح العائد على الإيداع 20% وعلى الإقراض 21%، بينما سعر العملية الرئيسية للبنك 20.5%، فضلاً عن خفض سعر الائتمان والخصم من 21.5% إلى 20.5%. وجاء قرار اللجنة انعكاساً لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، علماً أن قرار خفض الفائدة هو الخامس في عام 2025. وبذلك، يكون البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% في العام الجاري، بواقع 2.25% في إبريل/نيسان، و1% في مايو/أيار، و2% في أغسطس/آب، و1% في أكتوبر/تشرين الأول، و1% في ديسمبر/كانون الأول.

وتوافق قرار خفض الفائدة مع توقعات الخبراء والمؤسسات المالية في إطار تعزيز المسار النزولي المتوقع للتضخم، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

تقديرات المركزي

وقال البنك المركزي المصري في بيان له إن تقديراته للربع الرابع من العام الجاري تشير إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق. وأشار إلى أن النمو في الربع الثالث من عام 2025 جاء مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، موضحاً أنه رغم استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

السيسي يصدر قراراً بالتمديد لمحافظ البنك المركزي المصري عاماً رابعاً

التضخم

وفي ما يتعلق بتطورات التضخم، أوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام عاود مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات.

وأشار المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 12.5%، مشيرا إلى أن هذه القيمة ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير