مشروع قرار جنوني سيحول حياة الشعب اليمني إلى جحيم لا يطاق

لم يسبق للحكومة الشرعية أن أصدرت قرار يمس معاناة الشعب اليمني ويسعى لإنهاء الويلات والحرمان الذي يعاني منه كل أطياف المجتمع اليمني، ولعل السبب في هذا الإهمال وعدم النظر لمعاناة اليمنيين يعود إلى أن الشعب المغلوب على أمره لاحول له ولا قوة.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

فلو كانت الحكومة لديها ذرة من الخشية من قوة الشعب وكيف يمكن لهؤلاء البسطاء ان يتحولوا إلى قوة جبارة وكتلة من النار تأكل الأخضر واليابس، لعملت لهم حساب، ولكنها تعتقد إن الملايين من البسطاء عاجزين ان يفعلوا اي شيء، لذلك فحكومتنا الشرعية تخشى فقط من كبار الفاسدين وتحسب لهم ألف حساب وتقوم بتلبية طلباتهم أو في أحسن الأحوال عدم الوقوف في وجههم، لأن هؤلاء يمتلكون من القوة ما يمكنهم من إلحاق الأذى بالحكومة ويستطيعون ان يهزوا أركانها، أما البسطاء فلا حول لهم ولا قوة، وأقصى ما يستطيعون فعله هو الصراخ والخروج إلى الشوارع وبعد ساعات يعودون إلى منازلهم دون تحقيق اي مطلب من مطالبهم.

هناك عقلاء ومخلصين في الحكومة الشرعية وهم يستحقون كل تقدير وثناء واحترام، وهؤلاء يطلقون ناقوس الخطر من قرار جنوني سيخلق كارثة كبرى، وربما يكون القرار شبيه بأسلحة الدمار الشامل التي ستقضي على كل شيء، لأنها ستقضي على الشعرة الأخيرة التي تربط الشعب بالحكومة.

فقد فشلت كل الجهود من قبل الشرفاء والمخلصين من الوزراء وكبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء سالم بن بريك والداعية
لتوجيه موارد كل مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، وذهبت كل تلك الجهود أدراج الرياح، فلا تزال توجيهات البنك المركزي حبرًا على ورق، وهم يضربون بتلك التوجيهات عرض الحائط، فالمؤسسات الحكومية لا تزال ترفض توريدها للبنك المركزي، وتردها لبنوك خاصة، وهو الأمر الذي يمنع البنك المركزي من القيام بواجبه نظرا لانعدام السيولة.

هناك معركة نارية وحامية الوطيس بين الشرفاء والوطنيين في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، الذين يطالبون بأن تفرض الحكومة هيبتها وتجبر المؤسسات بتوريد الأموال للبنك المركزي حتى يقوم بمهامه، وبين حثالة وبلاطجة وفاسدين يرفضون ذلك ولديهم