عـاجل بيان حكومي غير متوقع يحدد مصير رواتب الموظفين خلال الساعات القادمة اللحظة الحاسمة

في هذا الإطار، يعيش الموظفون اليمنيون حالة من القلق الشديد بعد إعلان الحكومة عن بيان جديد يوضح مصير الرواتب، بعد أن مرّوا 120 يوماً بلا راتب واحد. في ظل أزمة مالية كارثية، واجهت الحكومة اليمنية عجزاً يصل إلى 90 مليار ريال شهرياً، فيما لم تحصل سوى على 25 مليار فقط. مع دخول الشهر الرابع، أصبح الوضع كارثة إنسانية حقيقية.

مرت أكثر من 120 يوماً منذ صرف آخر راتب للموظفين، في وقت تجاوزت فيه التكلفة الشهرية 90 مليار ريال، مع قدرة حكومية على تحصيل 25 مليار فقط كمعدل. يعبر مصدر من البنك المركزي بأن الجميع يواجه صراعاً مع المعيشة. أحمد العدني، معلم وأب لأربعة أطفال، فقد يشعر بالخوف من الطرد لشهور تراكم الإيجار. لقد أصبحت الصفوف الطويلة أمام البنوك والوجوه اليائسة لموظفي الحكومة مشهداً يومياً.

منذ بداية الصراع عام 2014، تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة تزيد عن 80%. توقف إنتاج النفط وانقسام المؤسسات المالية زاد من تعقيد الوضع. يتحدث خبير مالي قائلاً: المساعدات العاجلة قد تكون الحَل. آخر أزمة مرتبات من هذا النوع كانت في التسعينات، لكنها لم تمتد لأكثر من شهرين. يترقب الجميع بمن فيهم الخبراء وصول مساعدات لحل تلك الأزمة في وقت قريب.

في الحياة اليومية، بدأ الموظفون ببيع ممتلكاتهم الشخصية بينما اضطر بعض النساء للعمل في منازل. ومن النتائج المتوقعة، إضرابات شاملة قد تعصف بجميع القطاعات الحيوية. نقابات أطلقت تهديدات بالإضراب، بينما جلست الحكومة تلوم الظروف الاستثنائية. إن التحذير من انهيار النظام التعليمي والصحي لم يعد مجرد تخمين!

في الختام، تقف أزمة مالية خانقة ومزدوجة، حيث بقى الموظفون بلا رواتب، وحكومة عاجزة تماماً عن الوفاء بالتزاماتها. وتأتي تصريحات البيان الحكومي الأخير لتوضح الوضع الحاسم حول الرواتب خلال الساعات القادمة، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب. والسؤال يطرح نفسه: كم من الوقت يمكن لشعب أن يصمد بلا رواتب؟ الجواب قد يكون الممر الأخير أمام استقرار اليمن.