مسؤولو الفيدرالي يلوحون برفع الفائدة ويخذلون ترامب في رهانه

واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الجمعة، التلميح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مستقبلا إذا استمرت ضغوط التضخم الناتجة عن الحرب في المنطقة في اتجاه يعاكس رغبة الرئيس دونالد ترامب في خفض الفائدة. ويضع هذا المسار رئيس الاحتياطي كيفن وارش في موقف حرج، بعدما كان ترامب يعوّل عليه لتبني سياسة أكثر تيسيرا من تلك التي لم يسايره فيها سلفه جيروم باول.

ويحظى هذا التحول المحتمل في توقعات السياسة النقدية بقبول حتى لدى نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، ميشيل باومان، وهي من أكثر صانعي السياسات ميلا إلى التيسير النقدي داخل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت باومان في مؤتمر بأيسلندا اليوم الجمعة، إن الحرب والصدمة الناجمة عنها في قطاع الطاقة قد تغيران وجهة نظرها بشأن توقعات أسعار الفائدة. وأضافت: لا يزال من المبكر تقييم حجم الآثار الاقتصادية للصراع مع إيران ومدى استمرارها، غير أنه في حالة استمرار الاضطرابات حتى النصف الثاني من العام، فقد نبدأ رؤية آثار أوسع نطاقا على التضخم. وأشارت إلى أنه في حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن أدرس تغيير نهجي للتفكير في موازنة المخاطر. لكنها لم تصل إلى حد القول إن مثل هذه البيئة ستتطلب رفع أسعار الفائدة.

ويشعر عدد من زملاء باومان بالقلق من أنه قد يكون من الصعب تجاهل الصدمة الحالية في قطاع الطاقة بوصفها عاملا مؤقتا، خاصة وأن التضخم لا يزال أعلى من هدف المجلس البالغ 2% لعدة سنوات. وأدى هذا الرأي إلى استعداد هؤلاء المسؤولين للنظر في رفع أسعار الفائدة لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

الاحتياطي الفيدرالي يقود موجة تثبيت الفائدة متحدياً ترامب

وتعتقد الأسواق المالية أن الخطوة التالية للمجلس ستكون رفع سعر الفائدة القياسي في نهاية المطاف من النطاق الحالي بين 3.50 و3.75%. وكان مسؤولو المجلس يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة قبل بدء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، وترتبت عليها اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي كلمة ألقتها، اليوم الجمعة، أمام مجموعة من رجال