وفاء لهادي دعوة للكشف عن خفايا الإنقلاب عليه وصلة ذلك بالتآمر على الجنوب اليوم

لقد كان ( قرار ) الرئيس هادي المتعلق بنقل كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي والمكون من ثمانية أشخاص؛ سبعة بدرجة نواب وثامنهم رئيسا للمجلس وليس رئيسا للجمهورية حتى يكون بمقدوره اصدار قرارات العزل أو التعيين في قوام المجلس - وقد قلنا رأينا فيما حدث في حينه وكررنا التنبيه للمخاطر التي ستلي هذه الخطوة وعلى مدى السنوات الأربع الماضية -.

*هادي أقيل ولم يستقيل*

فقد كان قرارا مفاجئا ومستغربا - طبخة وإعلانا وتركيبة لقوام المجلس- من قبل الجميع تقريبا؛ ومثيرا للتساؤلات الكبرى والعميقة عن السبب والأهداف غير المعلنة التي وقفت خلف ذلك؛ وهي الخطوة التي تمت كما تشير المعلومات المتاحة والمسربة كذلك؛ بعد ممارسة كل الضغوط على هادي ( لإقناعه ) وهو المرغم أساسا على إعلان استقالته وبصورة الإخراج التي تم الإعلان عنها.

*اسقاط الشراكة المؤقتة وشرعية التوافق المرحلي بإجراءت غير شرعية*

ويبدو بأن ذلك قد تم بعد إنتفاء الحاجة لمثل هذه الشراكة التي كانت محكومة بمسار وأهداف محددة : اسقاط الإنقلاب وعودة ( الشرعية ) إلى دار ولايتها في صنعاء؛ لأن ( الإنقلابيون ) قد أصبحوا جزءا من المعادلة الجديدة وبرضاء وتوافق ( التحالف والشرعية ).

وبالنظر أيضا لما جرى بعد ذلك من أحداث وتطورات تتعلق بالجنوب وقضيته بشكل عام للانتقالي ولقياداته على وجه أخص.

فلم يكن ما حدث في يناير الماضي من إجراءات فاقدة للشرعية ومنافية لما تضمنه بيان نقل السلطة جملة وتفصيلا - رغم كل الملاحظات بشأن ذلك - فما حدث ينسف طبيعة الشراكة - الفخ - التي ترتبت على ذلك.

وهو ما يفتح الأبواب على المزيد من التعقيدات والمخاطر والصراع الذي يراد له أن يبقى طويلا؛ حتى ينهك الجميع وتستنزف طاقتهم وقدراتهم ويقبلون حينها بما يفرض عليهم.

*المخطط واحد ومصممه ومصدره واحد والتنفيذ على مراحل*

ولا يمكن عزل ذلك أيضا عن ما تعرضت له قوات الجنوب المسلحة في حضرموت والمهرة والضالع.

فلا يمكن فهم ما حصل إلا بكونه استكمالا لإنقلاب إبريل 2022، ومكملا له وحلقة جديدة