مؤسسة النفط الليبية ميزانية 2025 صفر باستثناء الرواتب والمحروقات

كشفت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـالعربي الجديد أن المؤسسة لم تتسلّم أي مخصصات مالية ضمن ميزانية عام 2025، مؤكدة أن ميزانيتها التشغيلية لهذا العام صفر من بنود الإنفاق العام، باستثناء الرواتب ودعم المحروقات. وأوضحت المصادر أن ما خُصِّص يقتصر على بند الرواتب بقيمة 3.27 مليارات دينار ليبي صُرفت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، إضافة إلى الباب الرابع المتعلق بدعم المحروقات بقيمة 18.7 مليار دينار، مشيرة إلى أن غياب التمويل يقيّد خطط رفع الإنتاج (الدولار= 5.43 دنانير).

وأضافت أن المؤسسة تحتاج إلى توفير تمويل عاجل لرفع الإنتاج النفطي إلى معدلاته الطبيعية عند نحو 1.5 مليون برميل يومياً، في وقت تنتج فيه ليبيا حالياً قرابة 1.3 مليون برميل يومياً رغم التحديات التشغيلية. في هذا الصدد، قال الخبير النفطي محمد الشحاتي إن صناعة النفط تُعد قطاعاً ذا طبيعة مزدوجة، تجمع بين البعد الأمني والطابع التجاري، ما يفرض الالتزام الصارم بالشفافية في التشغيل، إلى جانب توفير رؤوس أموال كبيرة لضمان استمراريتها وتطورها.

وأوضح الشحاتي لـالعربي الجديد أن العمل في هذا القطاع يقوم على محورين رئيسيين: أولهما رفع معدلات الإنتاج، بينما يركز الثاني على تعزيز معايير البيئة والسلامة، مشدداً على أن زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، من دون إغفال الالتزام بالمعايير البيئية وإجراءات السلامة، باعتبارهما شرطاً أساسياً لتطوير القطاع بصورة متوازنة ومستدامة.

مجلس النواب الليبي يقر تسوية الدين العام عبر اقتطاع من إيرادات النفط

في المقابل، انتقد خبير النفط حسين الصديق، ما وصفه بضعف الأثر الإنتاجي للإنفاق السابق، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط صرفت خلال السنوات الماضية ميزانيات تُقدّر بنحو 55 مليار دينار ليبي (ما يعادل 10 مليارات دولار) من دون تحقيق زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج. وطالب الخبير بالكشف عن كيفية صرف هذه الأموال وأوجه إنفاقها، مؤكداً أن من المفترض أن يُوجَّه أي اقتراض أو تمويل إلى مشاريع ترفع الطاقة الإنتاجية مباشرةً. وأضاف لـالعربي الجديد أن قطاع النفط، بوصفه