ليبيا الغلاء بسبب هرمز يتفوق على مكاسب النفط

تتدفق تداعيات التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز وشرق المتوسط إلى الداخل الليبي بوتيرة متسارعة؛ إذ لم تعد الأزمة حبيسة خرائط الملاحة الدولية أو نشرات أسعار النفط، بل باتت واقعاً يومياً ينعكس على رفوف المتاجر وجيوب المواطنين، في صورة موجة جديدة من الغلاء يقودها ما يُعرف بـ التضخم المستورد.

تعتمد ليبيا كثيراً على الاستيراد لتلبية احتياجاتها؛ إذ تغطي المنتجات المستوردة نحو 85% من إجمالي السلع المطلوبة، بينما تعتمد البلاد أساساً على النفط، الذي يمثل 94% من الصادرات، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل هذه الواردات، والتي تشمل الآلات، والمعدات، والمواد الغذائية، والأدوية، في ظل ضعف الإنتاج المحلي الذي يغطي جزءاً محدوداً من السوق.

قفزة في تكاليف الشحن

تشير تقديرات حديثة في قطاع النقل البحري إلى أن تكلفة شحن الحاويات من آسيا إلى المتوسط قفزت بأكثر من 150% خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بتصاعد المخاطر الأمنية في الممرات الحيوية، وما تبعها من زيادات حادة في أقساط التأمين البحري.
وفي تصريح لـ العربي الجديد، يقول المتعامل في القطاع البحري عبد الرحيم المغربي، إن شركات الشحن لم تعد تتعامل مع المسارات التقليدية بالكلفة ذاتها، بل أضيفت عليها ما يُعرف بعلاوات المخاطر، مضيفاً أن هذه التكاليف تُحمّل مباشرة على المستوردين، الذين ينقلونها بدورهم إلى المستهلك.

ليبيا تحقق طفرة نفطية بالذكاء الاصطناعي بهدف رفع الإنتاج

ويعكس هذا الانتقال السريع للكلفة، من السفينة إلى التاجر ثم إلى المواطن، طبيعة الاقتصاد الليبي المفتوح، واعتماده شبه الكامل على الخارج لتغطية احتياجاته الغذائية والدوائية والصناعية، حسب المغربي.

واقع معيشي مرير

في أحد أحياء طرابلس، يروي الموظف في القطاع العام، عادل الطابوني، كيف تغيّرت الأسعار خلال فترة قصيرة قائلاً: سعر لتر الحليب ارتفع من خمسة إلى ثمانية دنانير خلال أيام بعد رمضان، والأدوية أيضاً لم تسلم من الزيادة، مضيفاً: الدخل لم يتغير، لكن المصاريف تضاعفت.
تتكرر هذه الشكاوى في مدن ليبية أخرى؛ إذ يشير تجار إلى زيادات متفاوتة في أسعار الزيوت والحبوب ومنتجات الألبان، في وقت تتآكل فيه