مؤتمر عدن للطاقة خطوة مؤسسية لإعلان مشاريع شفافة وجاذبة للمستثمرين

رأي عرب تايم

يمثل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة عدن، محطة محورية لإعادة تنظيم العمل المؤسسي المرتبط بقطاع الطاقة، وفتح مرحلة جديدة من التخطيط المتكامل مع شركاء التطوير.

من أبرز ما يميز هذا المؤتمر أنه سيكون منصة رسمية للإعلان عن المشاريع الطاقوية الجديدة، بما في ذلك المشاريع الممولة بمنح دولية، وقروض ميسرة، وأدوات التمويل المختلطة التي تلائم طبيعة البيئات الهشة، وتنسجم مع أولويات التنمية في الجنوب.

تأتي أهمية هذا الدور في ظل الحاجة إلى مظلة وطنية واضحة تُعرض من خلالها المشاريع بطريقة شفافة ومنظمة، بما يسمح بتوجيه التمويل نحو أهداف حقيقية تتماشى مع المخطط الرئيسي للعاصمة عدن والتوسعات المستقبلية في محافظات الجنوب، مثل حضرموت وأبين والضالع.

فخلال السنوات الماضية، واجه قطاع الطاقة تحديات مرتبطة بتشتت الجهود وتعدد الجهات الممولة دون وجود إطار تنسيقي، الأمر الذي أدى إلى تداخل التدخلات وغياب الأثر طويل المدى.

ويأتي المؤتمر ليعالج هذه الفجوة عبر تأسيس منصة رسمية تُعلن فيها المشاريع وفق رؤية وطنية متسقة.

ويتيح المؤتمر تقديم قوائم المشاريع ذات الأولوية، سواء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، أو في مبادرات الطاقة المتجددة التي باتت عنصرًا أساسيًا في خطط التعافي.

كما يقدم الفرصة للمؤسسات الدولية لاستعراض برامجها التمويلية، بما في ذلك المنح الداعمة للاستقرار الطاقي، وقروض البنية التحتية، وإتاحة تمويلات تهدف إلى تقليل المخاطر على المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة للجنوب، إذ أن وجود منصة رسمية للإعلان عن المشاريع يعزز الشفافية والثقة، ويمكّن المستثمرين والمانحين من فهم السياق الاستراتيجي لكل مشروع، ومدى توافقه مع التوجهات العامة للتوسع الهائل في عدن، ومع احتياجات محافظات الجنوب الكبرى التي تشهد حراكًا تنمويًا متزايدًا.

يضمن هذا النهج توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على استقرار الكهرباء، وتحسين الخدمة، وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة.

ومن المتوقع أن يفتح المؤتمر الباب أمام سلسلة من الالتزامات والاتفاقيات الأولية التي ستسهم في دعم مشروعات البنية التحتية للطاقة، وإطلاق استثمارات جديدة، وبناء شراكات طويلة الأجل.

وبهذا،