مواقع تابعة للتحالف تعترف بمخاطر البطاقة الذكية الصادرة من عدن وتحويلها حياة اليمنيين إلى جحيم

متابعات – المساء برس|

في اعتراف نادر من وسائل إعلام تابعة للتحالف، كشفت تقارير صحفية عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون في عدن، نتيجة اشتراط الحصول على البطاقة الذكية كشرط إلزامي لاستخراج جواز السفر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأطراف موالية للتحالف بأن هذا الإجراء الذي روج له على أنه خطوة نحو التحديث الإداري، تحول إلى أزمة بيروقراطية خانقة، فتحت أبواب السمسرة والابتزاز، وكشفت عن اختلالات خطيرة تمس الأمن القومي اليمني.

ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة عن مواقع تابعة للتحالف، منها مكتب وزارة الإعلام في عدن، أكدت أن مراكز إصدار البطاقة الذكية تشهد ازدحاما غير مسبوق، خصوصا من أبناء المحافظات الشمالية، بعد تعميم وزارة الداخلية بمنع إصدار الجوازات إلا بعد الحصول على البطاقة الإلكترونية.

وقالت التقارير إن المواطنين يواجهون شروطا تعجيزية تبدأ من توثيق البيانات لدى عاقل الحارة، مرورا بفواتير الكهرباء، وانتهاء بدفع رسوم غير رسمية لتسريع الإجراءات، وسط غياب أي رقابة فعلية.

وقالت إن السماسرة باتوا جزءا من المنظومة الرسمية حيث يعرضون تسهيل المعاملات مقابل مبالغ مالية تتجاوز دخل الموظف الحكومي، ما حول البطاقة إلى سوق سوداء رسمية.

وذكرت التقارير أن رحلة الحصول على البطاقة لا تستهلك الوقت فقط، بل تستنزف الجيوب أيضاً. الأسر التي تضطر لاستخراج بطاقات لعدة أفراد تواجه أعباء مضاعفة تشمل السفر، السكن، الطعام، والمواصلات، وقد تصل الكلفة إلى 1500 ريال سعودي للفرد الواحد، أي ما يعادل مدخرات أشهر من العمل.

وذكرت المواقع أن المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية يقضون أسابيع في عدن دون ضمانات لإنجاز معاملاتهم، ويواجهون مصيرا مجهولا في ظل أزمة دفاتر الجوازات، حيث أن مصلحة الجوازات تبرر التأخير بنفاد الدفاتر، بينما تخصص الكميات للطلبات القديمة، ما يزيد من حالة الإحباط العام.

ومن أخطر ما كشفته التقارير هو أن مركز التحكم الرئيسي للبطاقة الذكية موجود في العاصمة السعودية الرياض، ما يعني أن بيانات ملايين اليمنيين، بما فيها معلوماتهم الشخصية والبيومترية، أصبحت تحت إدارة دولة أجنبية مطبعة مع الكيان الصهيوني ومتعاونة معه أمنيا.

ووفقا لمراقبين فإن هذا