المليشيات تمزق خريطة ثروات اليمن تقسيم المقسم

يعيش اليمن على وقع أحداث متسارعة منذ سيطرة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مناطق شرقي وجنوبي اليمن، راسمةً بذلك خريطة جديدة للنفوذ على الثروات النفطية والمعدنية والمنافذ البرية الإيرادية المحاذية للسعودية وسلطنة عمان.

تشمل هذه الخريطة المهمة من الجغرافية اليمنية حقول النفط في حضرموت وشبوة، وهي حقول منتجة تعرضت خلال الفترة الماضية لتغيرات وتلاعب في عقود الإنتاج، خاصة الحقول العاملة في محافظة شبوة، وإحلال شركات بديلة لإدارتها، كما كرست التطورات الأخيرة سيطرة التشكيلات العسكرية الموالية للإمارات على خطوط التصدير في الموانئ الواقعة في محافظات اليمن الشرقية.
في حين لا تسيطر سلطة الحوثيين في صنعاء على حقول النفط والغاز، لكنها بالمقابل تسيطر على جزء كبير من ديناميكية وحجم الاقتصاد والمال في اليمن، باعتبار أن الكثافة السكانية تقع في المحافظات الشمالية التي يسيطر الحوثيون على غالبيتها.

خريطة النفوذ تتغير في اليمن

يوضح الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، في تصريح لـالعربي الجديد، أن محافظات جنوبي اليمن تتركز فيها النسبة الكبرى من ثروات البلاد، خاصة في حضرموت وشبوة، غير أن سلطة صنعاء تتحكم بورقة السيطرة على موانئ مهمة جوية وبحرية لتكون ورقة ضغط، بالإضافة إلى وجود النسبة الكبرى من السكان في الشمال.

النفط والغاز في اليمن...قطاع واعد بحاجة للاستقرار

وتعتبر الموانئ في محافظات اليمن الجنوبية، والتي تقع في خليج عدن وبحر العرب، جزءاً مهماً في هذه الخريطة متعددة القوى وأطراف النفوذ، حيث تتقاسم السيطرة عليها الحكومة المعترف بها دولياً وقوى ومليشيات مختلفة، معظم قياداتها وأفرادها ينتمون لمحافظات جنوبي اليمن مدعومة من الإمارات على وجه التحديد، إضافة إلى السعودية، فيما تسيطر سلطة الحوثيين في صنعاء على موانئ البحر الأحمر الثلاثة في الساحل الغربي لليمن، والمتمثلة بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إذ يعتبر ميناء الحديدة الشريان الأساسي لدخول الغذاء والوقود والدواء إلى المحافظات شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية التي تزيد على 70%، وذلك بالرغم من الحصار المفروض عليها.

أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة حضرموت، محمد الكسادي، يوضح في تصريح لـالعربي