فجوة لغوية في مدارس المغرب انتقادات لاستمرار الفرنسة

كشفت الدراسة الدولية للتعليم والتعلم طاليس، في 24 مارس / آذار الجاري، أنّ نحو 70% من تلاميذ مرحلة الثانوي الإعدادي في المغرب، يجدون صعوبات في فهم لغة التدريس، فيما 40% من التلاميذ يدرسون بلغة غير لغتهم الأم. ما أعاد الجدل حول لغة تدريس المواد العلمية في المدارس المغربية إلى الواجهة من جديد.
وأقر البرلمان المغربي في عام 2019 مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ألغي بموجبه الاعتماد بشكل وحيد على اللغة العربية، والتي استمرت إلى ما يقرب من أربعة عقود لغةَ تدريسِ المواد العلمية، في انفصال تام عن منظومة التعليم العالي، ليستبدلها بالتناوب اللغوي، باعتباره خياراً تربوياً متدرجاً يستثمر في التعليم متعدد اللغات بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وأتاح القانون تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية، أو بعض المضامين في بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى اليوم، مع الاقتصار على اللغة الفرنسية، وإزالة خيار الدراسة باللغة العربية بشكل تدريجي خلال الـ3 سنوات التي أعقبت صدور القانون.
وبينما اعتبر اعتماد اللغة الفرنسية لغة تدريس للمواد العلمية محاولة من الحكومة المغربية السابقة لإعطاء روح جديدة للتعليم الجامعي، بخاصة في شقه المرتبط بالشعب العلمية، وتجاوز الفشل الذي يصطدم به الطلبة بسبب تلقيهم الدروس العلمية باللغة العربية في المرحلة الثانوية، ثم متابعتها باللغة الفرنسية في الجامعات والمعاهد العليا، كان لافتاً تمسك المدافعين عن اللغة العربية برفض ما يصفونه بـالفرنسة، والذي يرون فيه انسلاخاً عن الهوية.
وأشعل اعتماد الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية جدلاً طيلة السنوات الماضية في الأوساط السياسية والتربوية في المغرب، وطرحت أسئلة عدة حول مآلات هذه التجربة، وأثرها الفعلي على جودة التعليم، ولا سيما في ظل ما تكشف عنه دراسات وطنية ودولية من تراجع مستمر.

ويرى الخبير في قضايا التربية والبحث العلمي، رشيد جرموني، أن نتائج دراسة طاليس ترسخ النتائج السلبية التي تم