قواعد أميركية صارمة للذكاء الاصطناعي بعد صدام مع أنثروبيك

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض شروط جديدة أكثر تشدداً على شركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى للحصول على عقود مع الحكومة الأميركية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك (Anthropic).

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مسودة توجيهات حكومية جديدة تشترط على شركات الذكاء الاصطناعي منح الولايات المتحدة ترخيصاً دائماً وغير قابل للإلغاء لاستخدام نماذجها في أي غرض قانوني، إذا أرادت هذه الشركات العمل مع المؤسّسات الحكومية.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار البنتاغون تصنيف شركة أنثروبيك باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد، ما يعني منع المتعاقدين الحكوميين من استخدام تقنياتها في المشاريع المرتبطة بالجيش الأميركي. ويأتي هذا التصنيف بعد أشهر من الخلاف بين الشركة ووزارة الحرب، إذ أصرت أنثروبيك على فرض قيود وضمانات تتعلق بطريقة استخدام نماذجها، وهو ما اعتبرته الوزارة قيوداً مفرطة تعيق الاستخدام العسكري للتقنيات.

وتقود هذه التوجيهات الإدارة العامة للخدمات الأميركية (General Services Administration – GSA) التي تتولى تنظيم عمليات شراء البرمجيات والخدمات الرقمية للحكومة الفيدرالية. وبحسب التقرير، فإن القواعد الجديدة ستطبق على العقود المدنية، لكنها تعكس أيضاً توجهاً مشابهاً يدرسه البنتاغون لتطبيقه على العقود العسكرية مستقبلاً.

وأوضح جوش غرونباوم، مفوض دائرة المشتريات الفيدرالية التابعة لدائرة الخدمات العامة الأميركية (GSA)، وتُعنى بشراء البرمجيات للحكومة الفيدرالية، لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني: سيكون من غير المسؤول تجاه الشعب الأميركي، بل ومن الخطر على أمتنا، أن تُبقي إدارة الخدمات العامة على علاقة تجارية مع شركة أنثروبيك، وأضاف: بناءً على توجيهات الرئيس، أنهت إدارة الخدمات العامة اتفاقية OneGov مع شركة أنثروبيك، ما أدى إلى إنهاء إمكانية استخدامها من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من خلال العقود المُتفاوض عليها مسبقاً مع إدارة الخدمات العامة.

كما تتضمن مسودة القواعد بنداً يلزم الشركات المتعاقدة بعدم إدخال أحكام حزبية أو أيديولوجية عمداً في مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتفرض أيضاً على الشركات الإفصاح عمّا إذا كانت نماذجها قد عُدلت لتتوافق مع أطر تنظيمية أو متطلبات قانونية تابعة لحكومات