غضب قبلي في مطروح بعد مقتل شابين سلما نفسيهما للشرطة

تصاعدت التوترات في محافظة مطروح شمال مصر، بعد مقتل شابين من أبناء مدينة النجيلة، كانا قد سلّما نفسيهما إلى الشرطة بضمانة قبلية عقب اشتباه في صلتهما بحادث مقتل ثلاثة من أمناء الشرطة. رغم تلك الوساطة، أُعلن عن مقتلهما لاحقًا في اشتباك مسلح، وهو ما رفضته القبائل، واعتبرته خرقًا صارخًا للاتفاق وتجاوزًا للقانون.

الشبهات تبدأ بمقتل أمناء الشرطة

الأحداث بدأت ليل الثلاثاء الماضي، حين قتل شخص هارب ثلاثة من عناصر الأمن في قسم شرطة النجيلة، وفر بعدها إلى جهة مجهولة. الأجهزة الأمنية ردت بحملة مداهمات واعتقالات، شملت نساء من عائلة المشتبه به، ما فجر حالة من الغضب الشعبي. قوات الشرطة أعلنت لاحقًا عن مقتل الشابين يوسف عيد فضل السرحاني، وفرج رباش الفزاري، خلال ما وصفته بـمطاردة بالسيارات وتبادل لإطلاق النار.

روايات متضاربة ومطالب بتحقيق عاجل

فيما أكدت الداخلية أن الشابين مجرمان خطران أطلقا النار على القوة الأمنية، قال شهود عيان وأهالي النجيلة إنهما كانا قد سلّما نفسيهما طوعًا عبر وسطاء قبليين. وأفاد شهود أن قوة أمنية اصطحبتهما إلى طريق مطروح – السلوم، حيث تم إطلاق النار عليهما. دفعت هذه الواقعة الأهالي لتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة.

مجلس العمد يعلن العصيان ضد الداخلية

ردًا على ما جرى، عقد مجلس العمد والمشايخ اجتماعًا طارئًا، وقرر بالإجماع وقف التعاون مع أجهزة الأمن، بما فيها أقسام الشرطة، لحين الانتهاء من التحقيقات. وأعلن عن طلب لقاء مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل مطالب القبائل، والتي تتضمن رفضًا قاطعًا لاحتجاز النساء واستخدامهن كوسيلة ضغط في النزاعات الأمنية، معتبرين ذلك انتهاكًا صريحًا لأعراف وتقاليد المجتمع البدوي.

نقابة المحامين: انتهاكات واضحة للقانون

بدورها، أصدرت نقابة المحامين في مطروح بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه احتجاز النساء دون أمر قضائي، ووصفت تلك الإجراءات بأنها جريمة تُجرّمها القوانين والدستور. واستشهد البيان بالمادة 280 من قانون العقوبات المصري، التي تجرّم احتجاز الأشخاص دون أمر قضائي. كما شدد البيان على خطورة المداهمات العشوائية على السلم