فرنسا تكشف عن وثيقة لإثبات عدم تصديرها أسلحة هجومية لإسرائيل

كشف وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، عن وثيقة رسمية تثبت أن فرنسا لا تزود إسرائيل بأسلحة مباشرة، وإنما فقط بأسلحة دفاعية أو مكونات مخصصة لإعادة التصدير. وجاءت الوثيقة التي أسندها الوزير إلى رؤساء لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لتتيح للنواب الاطلاع عليها، في محاولة لوضع حد للاتهامات المتكررة من منظمات وأحزاب معارضة خلال الأشهر الماضية.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، أكد لوكورنو حاملاً الوثيقة في يده: فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن شبكة التقدميين الدوليين، الثلاثاء، اتهم باريس بتسليم معدات عسكرية لإسرائيل بشكل منتظم ومتواصل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل شحنات مكونات تُستخدم في تصنيع القنابل اليدوية، الطوربيدات، الألغام، الصواريخ، إلى جانب قاذفات الصواريخ والبنادق العسكرية.

وتتضمن الوثيقة التي رفعت عنها السرية، تفاصيل الفئات الفرعية لهذه الصادرات، بما فيها الأجزاء الموردة لإعادة التصدير فقط، وأخرى للاستخدام في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية. وتشمل هذه المكونات وصلات وملحقات للذخيرة وقاذفات ذخيرة. وتغطي قائمة الصادرات الفرنسية لإسرائيل لعام 2024 صادرات بقيمة 16 مليون يورو. وأكدت مصادر في وزارة الجيوش أن هذا يتماشى مع سياسة فرنسا التي لا تبيع أسلحة، مشيرة إلى أن الأجزاء المعاد تصديرها تخضع لقيود صارمة حول الوجهة النهائية.

منظمات: فرنسا واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة

وكان لوكورنو قد دافع عن سياسة بلاده، يوم الجمعة الماضي، بعد رفض عمال شحن في ميناء مرسيليا تحميل حاوية بالمكونات العسكرية على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا. وقد تلقت فرنسا طلبات أسلحة من إسرائيل بقيمة 19.9 مليون يورو في 2023، وهو رقم مستقر مقارنة مع 25.6 مليون يورو عام 2022 و19.4 مليون يورو عام 2021، وفق التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية الوطنية بشأن صادرات الأسلحة.

في المقابل، أظهر تقرير ثانٍ ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى إسرائيل عام 2023، حيث بلغت قيمتها 192 مليون