فرنسا تخفض عجز الموازنة من جيوب المرضى

تبحث حكومة فرنسا عن نفقات يمكن خفضها في قطاعات عدة، من المبالغ التي يسددها التأمين الصحي لتغطية العلاج إلى تعرفة الطاقة المخفضة لموظفي الشركات العامة، وذلك ضمن سعيها إلى إعداد موازنة عام 2027 وتقليص العجز. يأتي هذا في وقت بلغ فيه العجز العام 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وبات بلوغ الهدف الحكومي المحدد عند خمسة في المئة هذا العام صعب المنال. ومع إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن مشروع الميزانية لن يتضمن زيادة في الضرائب، بات خفض النفقات خيار الحكومة الرئيسي، ما يدفعها إلى البحث عن مبالغ يمكن توفيرها، ولو كانت محدودة، في برامج وامتيازات متفرقة.

وتنص التوجهات الأولى التي حددتها الحكومة للميزانية المقبلة على خفض الأموال المخصصة لسياسات العمل والتوظيف، ولبرنامج فرنسا 2030 للاستثمار في الصناعة والابتكار، إلى جانب الحد من المساعدات الخارجية. وتدرس أيضاً تقليص تعرفة الكهرباء والغاز المخفضة التي يستفيد منها موظفو شركة كهرباء فرنسا إي دي إف، وموظفو شركات أخرى في القطاع ومتقاعدوها، بعدما قدّر ديوان المحاسبة الفرنسي أن هذا الامتياز كلّف مجموعة إي دي إف أكثر من 700 مليون يورو عام 2024. أما الخطط التي قد تطاول العدد الأكبر من الفرنسيين فتتعلق بالصحة، إذ تسعى السلطات إلى خفض ما يسدده التأمين الصحي عن بعض الأدوية وعلاج الأسنان والمعدات الطبية والنقل الصحي. وسيتعين بذلك على شركات التأمين التكميلي تحمّل حصة أكبر من نفقات العلاج، وهو ما يرجح أن يؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الاشتراكات التي يسددها المؤمَّن عليهم.

اطرح أسئلة حول هذا الموضوع

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.