أزمة عقارات سورية الاستئجار يتحول إلى كابوس في المدن الكبرى

يشهد سوق إيجار العقارات في المدن السورية الرئيسية ارتفاعا غير مسبوق بعيدا عن أي ضوابط ولا سيما في مدن حلب وحماة وحمص ودمشق إذ يعادل إيجار منزل بالحد الأدنى أضعاف راتب موظف حكومي وتتراوح إيجارات المنازل في مدينة دمشق وفق ما رصدته العربي الجديد بين 4 ملايين و20 مليون ليرة ضمن المدينة بينما تنخفض الأسعار على نحو ملحوظ في مناطق ريف دمشق لكنها تعادل نحو أربعة أضعاف راتب موظف حكومي بالحد الأدنى والذي يبلغ نحو 390 ألف ليرة الدولار يعادل 11325 ليرة وتتمثل المشكلة الأبرز التي تواجه المستأجرين حاليا إلى جانب العثور على منزل مناسب للإيجار في الدفع المسبق لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو عام وفي هذا الخصوص أوضح لؤي الخطيب الذي عاد إلى سورية مؤخرا في زيارة للبحث عن منزل في حديثه لـالعربي الجديد أن الأسعار مبالغ فيها بشدة وضمن دمشق يستحيل على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود استئجار منزل ولفت الخطيب إلى أن منزل عائلته مدمر كليا في حي جوبر وأن عودته وعودة والده وأشقائه مرتبطة بإيجاد منزل للإيجار وفرصة عمل مناسبة مضيفا أسعار الإيجارات تعادل مثيلاتها في تركيا وتتجاوزها بأضعاف في بعض مناطق دمشق ولا يمكن مقارنة الخدمات هناك طمع واضح من الملاك واستغلال علني للظروف الحالية وتابع من المعروف أن أسعار الإيجارات في دمشق مرتفعة جدا حتى قبل عام 2011 لكن في الوضع الراهن بلغ الأمر ذروته هناك منازل ضمن أحياء دمشق داخل التنظيم يطلب ملاكها دفع الإيجار مسبقا لمدة ستة أشهر أو سنة وكذلك الأمر في قدسيا حاليا بريف دمشق أما في مدينة حماة وهي من المدن الأقل تضررا بين المدن السورية فهناك أيضا ارتفاع غير مسبوق في إيجارات المنازل وأسعار العقارات على حد سواء رغم أن البنية التحتية في المدينة تعد جيدة مقارنة بباقي المدن التي تعرضت للقصف لكن في الوقت الحالي أصبح العثور على منزل للإيجار بسعر مناسب غاية في الصعوبة أيضا وفق ما أشار إليه حمزة الأحمد الأربعيني المنحدر من حماة في حديثه لـالعربي الجديد موضحا أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر يبحث عن منزل مناسب للإيجار دون جدوى مشيرا إلى أن الحد الأدنى لإيجار منزل مناسب في مدينة حماة يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة وقال الأحمد بالنسبة لي فإن مغادرة تركيا مرهونة بالدرجة الأولى بإيجاد منزل مناسب في مدينة حماة ضمن المنطقة التي يقيم فيها أهلي بالحد الأدنى أحتاج إلى إيجار منزل وخدمات ومواصلات بنحو خمسة ملايين ليرة عدا عن مصاريف الطعام والأدوية وغيرها هذا لا يمكن تحمله دون دخل ممتاز مقارنة بالواقع الحالي ولفت إلى أن الإيجارات لم تكن تتجاوز في السابق 100 ألف ليرة في بعض الأحياء للمنازل الجيدة نسبيا إلا أنها بعد سقوط النظام بدأت ترتفع إلى مستويات قياسية كذلك تشهد الأحياء غير المتضررة في مدينة حمص ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الإيجارات لا سيما ضمن مركز المدينة حيث تجاوز سعر إيجار بعض الشقق السكنية 15 مليون ليرة ومع هذه الأسعار يعزف كثيرون ممن أتيحت لهم فرص عمل في المدينة سواء ضمن عمل حكومي أو في القطاع الخاص عن العودة لأن الدخل لا يكفي لسد إيجار المنزل وبالمقارنة فإن إيجار منزل في حي الوعر يقدر بنحو مليوني ليرة سورية وفق ما أشار إليه عمار زكريا الذي كان يقيم في مدينة الباب شمال سورية وأضاف أن أجور النقل التي يتطلبها شهريا للوصول إلى عمله في مركز المدينة تقارب أيضا مليوني ليرة وبالتالي لن يبقى له من دخله شيء وقال زكريا لـالعربي الجديد إنه لا توجد حلول ومعظم من لديهم عمل تركوا عوائلهم في مخيم أو في بيت مستأجر شمال سورية ويعيشون ضمن سكن مشترك كحل مؤقت وتابع لا يوجد أي حد أو سقف لإيجارات المنازل هنا ولا يوجد ضبط أيضا خاصة في حمص إذ إن العرض قليل جدا على المنازل بسبب الدمار الذي شهدته المدينة وأضاف قد يستغرق حل أزمة السكن عشر سنوات وهذا بحد ذاته مشكلة على المحافظة أو الجهات المختصة وضع سقف محدد لإيجارات المنازل ومنع عمليات الاستغلال التي تحصل وتبحث فاطمة العبد الله عن منزل للإيجار في مدينة حمص دون جدوى في الوقت الحالي وفق ما أوضحت لـالعربي الجديد وقالت بعد جدل شديد مع مالك المنزل الذي نقيم فيه وافق على عقد إيجار لمدة ثلاثة أشهر فقط بقيمة ثلاثة ملايين ليرة أما المكتب العقاري فقد أخذ 300 ألف ليرة أجورا له وأضافت العبد الله منذ حوالي شهرين ونحن نبحث عن بيت المنزل الذي يبلغ إيجاره مليوني ليرة سورية غير قابل للسكن وهو عبارة عن غرفتين فقط ولا أعرف ما الذي يمكن أن يكون خيارنا مع انقضاء الأشهر الثلاثة المقبلة وأشارت إلى أن سبب ارتباطها بالسكن في مدينة حمص هو متابعة ابنها وابنتها الدراسة الجامعية في جامعة حمص موضحة أن مغادرة المدينة عبء إضافي أيضا من حيث مصاريف النقل