أزمة عقارات سورية الاستئجار يتحول إلى كابوس في المدن الكبرى

يشهد سوق إيجار العقارات في المدن السورية الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق، بعيداً عن أي ضوابط، ولا سيما في مدن حلب وحماة وحمص ودمشق، إذ يعادل إيجار منزل بالحد الأدنى أضعاف راتب موظف حكومي.

وتتراوح إيجارات المنازل في مدينة دمشق، وفق ما رصدته العربي الجديد، بين 4 ملايين و20 مليون ليرة ضمن المدينة، بينما تنخفض الأسعار على نحو ملحوظ في مناطق ريف دمشق، لكنها تعادل نحو أربعة أضعاف راتب موظف حكومي بالحد الأدنى، والذي يبلغ نحو 390 ألف ليرة (الدولار يعادل 11325 ليرة).

وتتمثل المشكلة الأبرز التي تواجه المستأجرين حالياً، إلى جانب العثور على منزل مناسب للإيجار، في الدفع المسبق لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو عام. وفي هذا الخصوص، أوضح لؤي الخطيب، الذي عاد إلى سورية مؤخراً في زيارة للبحث عن منزل، في حديثه لـالعربي الجديد، أن الأسعار مبالغ فيها بشدة، وضمن دمشق يستحيل على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود استئجار منزل.

ولفت الخطيب إلى أن منزل عائلته مدمر كلياً في حي جوبر، وأن عودته وعودة والده وأشقائه مرتبطة بإيجاد منزل للإيجار وفرصة عمل مناسبة، مضيفاً: أسعار الإيجارات تعادل مثيلاتها في تركيا، وتتجاوزها بأضعاف في بعض مناطق دمشق، ولا يمكن مقارنة الخدمات.. هناك طمع واضح من الملاك واستغلال علني للظروف الحالية.

وتابع: من المعروف أن أسعار الإيجارات في دمشق مرتفعة جداً، حتى قبل عام 2011، لكن في الوضع الراهن بلغ الأمر ذروته.. هناك منازل ضمن أحياء دمشق داخل التنظيم يطلب ملاكها دفع الإيجار مسبقاً لمدة ستة أشهر أو سنة، وكذلك الأمر في قدسيا حالياً بريف دمشق.

أما في مدينة حماة، وهي من المدن الأقل تضرراً بين المدن السورية، فهناك أيضاً ارتفاع غير مسبوق في إيجارات المنازل وأسعار العقارات على حد سواء، رغم أن البنية التحتية في المدينة تعد جيدة مقارنة بباقي المدن التي تعرضت للقصف.

ارتفاع أجور المواصلات يرهق السوريين

لكن في الوقت الحالي، أصبح العثور على منزل للإيجار بسعر مناسب غاية في الصعوبة