عشرات المليارات تطرق أبواب العراق حماية المستثمرين مفتاح التنفيذ

رغم الحصيلة الاقتصادية الكبيرة التي خرجت بها زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، بإعلان توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، فإن الطريق أمام هذه المشاريع لا يبدو مفروشاً بالورود وحدها. وبينما تراهن الحكومة على أن تشكل الاتفاقيات نقطة تحول في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية، يرى متخصصون أن التحدي الحقيقي يبدأ عندما تنتقل الاتفاقيات من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ، مؤكدين أن المستثمر الأجنبي لا يبني قراره على حجم الأرقام المعلنة بقدر ما ينظر إلى استقرار بيئة الأعمال، وحماية الشركات، وضمان تنفيذ العقود بعيداً عن التعقيدات الأمنية والإدارية.

وفي العراق، لا تزال هذه الملفات تواجه تحديات مع استمرار السلاح خارج إطار الدولة، والبيروقراطية، والفساد، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية على مستقبل الاستثمارات، ولا سيما تلك التي تقودها شركات أميركية ودولية كبرى. وتضع هذه المعطيات حكومة الزيدي أمام اختبار لا يقل أهمية عن توقيع الاتفاقيات نفسها، إذ إن نجاحها لن يقاس بقيمة الاستثمارات المعلنة، وإنما بقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة تحول مذكرات التفاهم إلى مشاريع قائمة، وتمنح المستثمرين الثقة بأن العراق بات قادراً على حماية استثماراتهم وإبعادها عن التجاذبات السياسية والأمنية.

وفي السياق، يرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم يمثل خطوة مهمة في مسار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية، إلا أن الأثر الحقيقي لهذه الاتفاقيات سيعتمد على مدى تحويلها من وثائق تفاهم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.
وقال صالح، في حديث صحافي، إن هذه المذكرات تعكس الرغبة في توسيع التعاون الدولي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمرين والأسواق العالمية بشأن تحسن البيئة الاستثمارية، موضحاً أن دخول الشركات الدولية إلى السوق العراقية سيسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل، فضلاً عن دعم جهود تنويع الاقتصاد.

وأضاف أن ترسيخ ثقة المستثمرين يتطلب إصلاحات حقيقية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وضمان حماية