عدن وجحيم التخلف المناطقي

تُقاس المدنية والثقافة في أي بلد بمستوى التنوع فيها وحجم التعايش بين أبنائها وطريقة تعاملهم مع الثقافات الأخرى، وفي عدن المحتلة لا قبول للآخر، ولا حتى مساحة للتعايش بين أبنائها، والسبب حجم التعبئة المناطقية وداؤها المزمن، الذي تسبب بنكبات لسكانها وحق الوافدين إليها من المحافظات الأخرى.

وللمصداقية، فإن السعار المناطقي يحاصر عدن منذ عقود، ولعله نتيجة لسياسة «فَرِّق تَسُد» البريطانية التي حوّلت الجنوب بكله إلى مستعمرات متناحرة فيما بينها، وكان الإنجليز ينظرون إلى سكان الأرياف وكأنهم كائنات أخرى غير بشرية، الأمر الذي انعكس على ثقافة المدينة والتنظيمات السياسية المرتبطة بها، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، الذي كان مُجزّأً إلى طوائف مناطقية وقبلية، وتجلى حجم التعبئة والتحريض فيما بينها خلال أحداث يناير 1986.

ونتذكّر في حرب 1994 الشهادات التي كان ينقلها التلفزيون الرسمي عن حجم الانتهاكات المناطقية بحق القاطنين في عدن من الشماليين وغير الشماليين، وقد سرّع شبح الرعب المناطقي سقوط الحزب الاشتراكي وأفول شمس اليسار في الجنوب إلى الأبد، ولكن السياسات القمعية التي تلت الحرب أسهمت في إذكاء المناطقية من جديد، وكانت سببًا في اندلاع الحراك الجنوبي عام 2007، وقد رافق ذلك الحراك ممارسات مناطقية طالت الكثير من المواطنين لمجرد أنهم من أبناء الشمال.

وفي عام 2015، ومع نقل العدوان حكومة الخونة إلى عدن، اضطر الكثير من الشماليين إلى الانتقال للجنوب حفاظًا على وظائفهم، ولكن سرعان ما أدى ذلك إلى جرائم وانتهاكات مروّعة بدعم تحالف العدوان الذي أشرف على الأغلب منها، وكان لحزب الإصلاح ودعاته النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات، رغم ترحيبه بالعدوان وتشجيعه للسياسات المناطقية التي تبناها نظام الفار هادي، وجعل منها نهجه للسنوات العشر اللاحقة.

وقد أدى الاختلاف بين فصائل المرتزقة في أغسطس من عام 2019 إلى موجة أخرى من الانتهاكات المناطقية أشرف عليها عناصر ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي، وكان لها أرقام كبيرة من الضحايا الشماليين، إلا أن غياب الإحصائيات الرسمية والتشجيع الخليجي لها فاقم المعضلة، وبات الشمالي مستباح المال والعِرض بمجرد أن تطأ قدماه أرض الجنوب، حتى