قناة عبرية أوروبا تهدد إسرائيل بعقوبات إن مررت قانون إعدام الأسرى
57 مشاهدة
أفادت القناة 12 الإسرائيلية الاثنين بأن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم في إسرائيل على أعلى المستويات السياسية في محاولة لوقف تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والمزمع طرحه للتصويت في الكنيست مساء اليوم ويقول المسؤولون إن إسرائيل تنزلق بسرعة نحو هاوية أخلاقية ولا نستطيع الوقوف متفرجين تجاه هذا الإجراء كما وجهوا اتهامات بأن القانون يفتقر حتى لإمكانية العفو ويؤسس لنظامين قضائيين مختلفين أحدهما لليهود والآخر للعرب وبخصوص التداعيات المحتملة فإن أوروبا تدرس فرض سلسلة من العقوبات على إسرائيل يتصدرها إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها مثل الاتفاقيات التجارية وشراكات التعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي بالإضافة إلى تعليق الحوار السياسي المشترك وفي هذا السياق تلقت عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري بصفتها رئيسة البعثة الإسرائيلية لمجلس أوروبا البلاغ الرسمي المتعلق بموقف المجلس من هذه التطورات علاوة على ذلك وضعت اليوم على طاولة الكنيست رسالة من مجلس أوروبا بهذا الشأن وهو هيئة تتمتع إسرائيل فيها بصفة مراقبة في جمعيته البرلمانية PACE وكذلك في لجانه المختلفة وبحسب القناة العبرية ذاتها إذا تمت المصادقة فعلا على تشريع قانون الإعدام حتى لو بصيغة مخففة فسيبدأ مسار تعليق عضوية إسرائيل في مجلس أوروبا وفي الجمعية البرلمانية للمنظمة وقد حدد النقاش الأولي من أجل ذلك ليوم 22 إبريل نيسان الوشيك في خضم نقاش عام حول إلغاء عقوبة الإعدام ووفق التقديرات من المتوقع أن تجرى التصويتات والقرارات النهائية في الدورة الصيفية للجمعية البرلمانية 22 26 يونيو حزيران ما يعني أن الحديث يدور عن مسار سريع نسبيا وستكون النتيجة تعليقا فوريا وشاملا لمشاركة إسرائيل والكنيست في جميع أنشطة المنظمة والجمعية البرلمانية وقد أرسلت رسائل بهذا الخصوص إلى رئيس الكنيست من قبل الأمين العام لمجلس أوروبا ورئيسة الجمعية البرلمانية الجديدة من المتوقع أن يطرح اليوم في الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء كتلته في حزب عوتسما يهوديت القوة اليهودية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية في الهيئة العامة للكنيست ووفق التقديرات من المتوقع أن يقر القانون ويدخل في سجل قوانين دولة الاحتلال لكن حتى الآن لم يضمن وجود أغلبية مؤكدة