صندوق النقد يتوقع ارتفاع دعم الوقود في مصر رغم وعود بإلغائه

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز دعم الوقود في مصر إلى 130 مليار جنيه (نحو 2.7 مليار دولار) في العام المالي 2027–2028، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عزمها إلغاء دعم الوقود نهائياً بحلول نهاية 2025، باستثناء دعم السولار والبوتاغاز. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في 12 مارس/ آذار 2025 نية الحكومة إلغاء الدعم نهائياً بحلول نهاية العام، ضمن التزاماتها باتفاق الإصلاح الهيكلي الموقع مع صندوق النقد في إطار قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وبحسب التقرير الأخير للصندوق الصادر في 15 يوليو/ تموز الجاري، من المتوقع أن يسجل دعم الوقود نحو 79 مليار جنيه (نحو 1.65 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي (2025–2026)، وهو ما يزيد بنحو 4 مليارات عن المبلغ المخصص في موازنة الحكومة والمقدّر بـ75 ملياراً (1.56 مليار دولار). ثم يرتفع إلى 95 ملياراً (نحو 1.98 مليار دولار) في 2026–2027، ليصل إلى ذروته البالغة 130 مليار جنيه في 2028.

ويرى خبراء اقتصاد في تصريحات لـالعربي الجديد أنّ هذه الزيادات ليست مؤشراً على توسع الدولة في سياسات الرعاية، بل تعكس التأثيرات المزدوجة لانخفاض سعر الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ما يؤدي إلى زيادة دعم الوقود عند احتسابه بالعملة المحلية رغم ثبات أو تقليص الكمية أو القيمة الحقيقية بالدولار. وبرغم إعلان الحكومة إلغاء نظام الدعم تدريجياً عن الوقود، لا تزال تنفق 366 مليون جنيه يومياً و11 مليار جنيه شهرياً على دعم الوقود، وفقاً لبيان من وزارة البترول المصرية، في 11 إبريل/ نيسان الماضي. ورفعت الحكومة أسعار الوقود في محطات البنزين في إبريل الماضي لتزيد أسعاره بموجب هذا القرار بنسب تتراوح بين 11.8% و14.8%.

ووفق تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يقدر إجمالي دعم الطاقة هذا العام بـ154 مليار جنيه (نحو 3.2 مليارات دولار)، مقابل 150 ملياراً قدرتها الحكومة. ويتوقع أن يرتفع إلى 180 ملياراً (3.75 مليارات دولار) في 2027–2028، ثم إلى 190 ملياراً (نحو 3.95 مليارات دولار) في 2028–2029، قبل أن يتراجع