شعار للاستهلاك لا أكثر

المعركة المشتركة ضد الحوثي… شعار للاستهلاك لا أكثر (المخلافي والقربي نماذج لذلك)

‏تُظهر ممارسات أغلب أجنحة الشرعية أن الحديث عن المعركة المشتركة ضد الحوثي ليس سوى شعار للاستهلاك، سرعان ما يفضحه الواقع ومحتوى صفحات قياداتهم ووسائلهم الإعلامية. فقد كرّس كثير من الكتّاب حملاتهم ضد وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني، وكأنه ارتكب جرماً عظيماً لمجرد أنه كتب منشوراً عن عدالة قضية الجنوب وحق شعب الجنوب في الاستقلال. وفي المقابل، يتم تجاهل قضايا كبرى تمس المواطنين في مناطق الشمال الخاضعة للحوثي.

‏وفيما يلي أبرز مظاهر هذا التجاهل:

‏أولاً: شرعنة غير مباشرة لجرائم الحوثي

‏يتعرض أبرياء الشمال لاعتقالات تعسفية وتعذيب ومحاكمات صورية وأوامر بالقتل تصدرها مليشيات الحوثي.
‏المؤسف أن إعلام الشرعية وبعض كتّابها يصفون هذه الإجراءات بأنها أحكام إعدام، وكأنها صادرة عن محاكم قانونية.
‏وبهذا القبول غير الواعي لهذا المصطلح، تتم شرعنة أوامر قتل غير قانونية وغير شرعية أساساً.

‏ثانياً: غياب الجهات القانونية في الشرعية

‏رغم تعدد الجهات القانونية التابعة للشرعية — مجلس القضاء، المحكمة العليا، الهيئة القانونية لمجلس القيادة الرئاسي، وزارة الشؤون القانونية — إلا أنها لم تصدر أي بيان أو تعليق ينفي أو يدحض ما تمارسه مليشيات الحوثي بحق المواطنين وموظفي السفارات في صنعاء.
‏ولا نجد سوى كتابات نشطاء غيورين يحاولون التعبير عن رفضهم، إلا أنهم — في كثير من الأحيان — يقعون في أخطاء قانونية دون قصد، في ظل غياب الموقف الرسمي المهني.

‏ثالثاً: انشغال بعض القيادات السابقـة بقضية الجنوب وتجاهل مآسي مناطقهم

‏خلال هذا الأسبوع، برزت كتابات لوزيري الخارجية المقالين عبدالملك المخلافي وأبوبكر القربي يهاجمان فيها قضية الجنوب، في دلالة واضحة على قصور سياسي عميق.
‏فبدلاً من الاهتمام بما يجري في مناطقهم من جرائم حوثية، أو دعم معركة التعافي الاقتصادي للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، اختاروا لعب دور “المفسبكين” ضد قضية الجنوب — التي تُعد الحاضنة الأساسية للشرعية وسياجها الحقيقي في مواجهة الحوثي.

‏كما أن الانفلات الأمني والجرائم المرعبة التي تشهدها تعز لا يبدو أنها تعني المخلافي أو القربي، رغم